التخطيط تنشئ قاعدة بيانات لمرضي معهد القلب محدودي الدخل

نفذت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري مشروعا لبناء قاعدة بيانات للمرضي محدودي الدخل المترددين على المعهد القومي للقلب الذى يستقبل حوالي 300 ألف مريض سنويا في علاج وجراحة القلب المفتوح والقسطرة العلاجية، الأمر الذي يساعد على تطوير طرق العمل داخل المعهد لتقديم خدمة أفضل للمواطن.
وأوضحت الوزارة، فى بيان لها اليوم الخميس، أن الاستفادة من وسائل التكنولوجيا الحديثة في تخزين المعلومات وإنشاء سجل طبي إلكتروني متكامل للمريض لحفظ تاريخه المرضي، سيسهل العمل على جميع الإطراف (الأطباء - هيئة التمريض - المرضى) ويساهم فى تحسين الخدمة الطبية المقدمة لرعاية المرضى وتقديم تلك الخدمة بصورة حضارية ولائقة مماثلة للمستشفيات الخاصة، وتحسين طرق رعاية المرضى، مما يؤسس لقيم العدالة الاجتماعية ويساهم فى رفع مستوى الرضا المعيشي، فضلا عن رفع معاناة المواطنيين بالتكدس بالمعهد لتلقي الخدمة، وبالتالى توفير الوقت والجهد المبذولان في إنهاء الإجراءات اللازمة للمعاملات داخل المعهد، وفقا لما ذكرته وكالة انباء الشرق الاوسط.
وأشارت إلى أن تحول المجتمع من التعامل بالأوراق إلى النظام الإلكتروني لتبادل المعلومات بين الهيئات والمؤسسات الحكومية وإنشاء قاعدة بيانات بالسجلات الطبية للمرضى المترددين على المعهد، سيساعد على الاحتفاظ بالتاريخ المرضي لرواد المستشفيات مما يسهل التشخيص ويجنب المشاكل الطبية وكذلك سيسهل ربط سجلات المرضى بأكواد عالمية موحدة للأمراض المختلفة لدقة وسرعة التشخيص وتمكين البحث العلمي من التعرف على المرض والبحث عنه بطرق محددة وأيضا ربط نتائج المعامل والأشعة بقواعد بيانات المرضى لتكون متاحة في أقل وقت وأقل تكاليف.
وأضافت أن المشروع سيساهم فى توفير النفقات عن طريق عدم استخدام الأفلام لصور الآشعة، ويوفر أيضا دقة البيانات وسرعة تداولها وسريتها لما تمثله من درجة حساسة عالية فضلا عن تمكين وزارة الصحة والسكان من الحصول على إحصائيات دقيقة وسريعة تدعمها من اتخاذ القرار وتقليل نسبة الأخطاء أثناء تسجيل التقارير الطبية، والسيطرة على الاستخدام الفعلي للخامات المستخدمة فى العمليات والصيدليات والمستلزمات الطبية ورصد الحركة المخزنية للأدوية وللمستلزمات الطبية والغير طبية، بالإضافة إلى توفير تكاليف طباعة الورق واستبدالها بوسائط التكنولوجيا الحديثة، وتقليل الإهدار نتيجة التلف والفقد داخل المخازن العامة والطبية والصيدليات.