قامت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بتنفيذ مشروع لبناء قاعدة بيانات للمرضي محدودي الدخل المترددين علي المعهد القومي للقلب الذي يستقبل حوالي 300.000 ألف مريض سنويا في علاج وجراحة القلب المفتوح والقسطرة العلاجية، الأمر الذي يساعد علي تطوير طرق العمل داخل المعهد لتقديم خدمة أفضل للمواطن. الجدير بالذكر أن الاستفادة من وسائل التكنولوجيا الحديثة في تخزين المعلومات وإنشاء سجل طبي إلكتروني متكامل للمريض لحفظ تاريخه المرضي سيسهل العمل علي جميع الأطراف 'الأطباء-هيئة التمريض- المرضي' ويساهم في تحسين الخدمة الطبية المقدمة لرعاية المرضي وتقديم تلك الخدمة بصورة حضارية ولائقة مماثلة للمستشفيات الخاصة، وتحسين طرق رعاية المرضي مما يؤسس لقيم العدالة الاجتماعية ويساهم في رفع مستوي الرضا المعيشيي، هذا فضلا عن رفع معاناة المواطنيين بالتكدس بالمعهد لتلقي الخدمة وبالتالي توفير الوقت والجهد المبذولان في انهاء الاجراءات اللازمة للمعاملات داخل المعهد. كما يساعد ذلك أبضا في حالة تحول المجتمع من التعامل بالورقيات الي النظام الألكتروني لتبادل المعلومات بين الهيئات والمؤسسات الحكومية وإنشاء قاعدة بيانات بالسجلات الطبية للمرضي المترددين علي المعهد، حيث يمكن الاحتفاظ بالتاريخ المرضي للمرضي مما يسهل التشخيص ويجنب المشاكل الطبية وكذلك سيسهل ربط سجلات المرضي بأكواد عالمية موحدة للأمراض المختلفة لدقة وسرعة التشخيص وتمكين البحث العلمي من التعرف علي المرض والبحث عنه بطرق محددة وأيضا ربط نتائج المعامل والأشعة بقواعد بيانات المرضي لتكون متاحة في أقل وقت وأقل تكاليف. كذلك يساعد المشروع في توفير النفقات عن طريق عدم استخدام الأفلام لصور الآشعة، ويوفر ايضا دقه البيانات وسرعة تداولها وسريتها لما تمثله من درجه حساسة عالية فضلا عن تمكين وزارة الصحة والسكان من الحصول علي إحصائيات دقيقة و سريعة تدعمها من اتخاذ القرار و تقليل نسبة الأخطاء أثناء تسجيل التقارير الطبية، السيطرة علي الاستخدام الفعلي للخامات المستخدمة في العمليات و الصيدليات والمستلزمات الطبية ورصد الحركة المخزنية للأدوية وللمستلزمات الطبية والغير طبية، بالإضافة إلي توفير تكاليف طباعة الورق واستبدالها بوسائط التكنولوجيا الحديثة، وتقليل الاهدار نتيجة التلف والفقد داخل المخازن العامة والطبية والصيدليات.