«المالية»: موازنة العام الجديد تستهدف الحفاظ على معدل مرتفع للاستثمارات العامة

اعلنت وزارة المالية في البيان المالي للعام 2015-2016 إنها تتوقع أن يكون حجم الاستثمارات العامة المنفذة في العام المالي الماضي، الذي انتهى أمس الثلاثاء، 60.2 مليار جنيه، مقارنة ب67.2 مليار جنيه كانت تستهدفها الحكومة في مشروع موازنة تلك السنة.
ويبلغ الرقم المستهدف للاستثمارات العامة في العام المالي الجديد، الذي بدأ اليوم الأربعاء، 75 مليار جنيه، ما يعادل 2.7% من الناتج المحلي الإجمالي منها نحو 55 مليار جنيه ممولة من موارد الخزانة العامة والباقي في صورة منح وقروض وتمويل ذاتي.
وبحسب البيان المالي، المعلن عنه مساء أمس الثلاثاء، فإن مشروع موازنة العام الجديد يستهدف الحفاظ على معدل مرتفع للاستثمارات العامة بالإضافة إلى "استكمال تنفيذ المشروعات السابق البدء فيها والتي لم يتم الانتهاء من تنفيذها بعد".
وأشارت المالية إلى أنه بجانب الإنفاق الاستثماري من الموازنة العامة، فإن "بعض المشروعات القومية يتم تمويلها من مصادر خارج الموازنة ويجري بيعها بواسطة القطاع الخاص أو بأدوات تمويل تخص مشروعات بعينها مثل مشروع ازدواج الممر المائي لقناة السويس".
وخفضت الحكومة العجز المستهدف في موازنة العام المالي الجديد إلى 251 مليار جنيه، بنسبة 8.9% من الناتج المحلي الاجمالي، مقارنة ب281 مليار جنيه قالت المالية، في بيان سابق لها، إنها تستهدفها كرقم للعجز في هذا العام.