الحكومة تخفض العجز المستهدف في الموازنة الجديدة ل8.9%

من الناتج الإجمالي المحلي..

طرحت وزارة المالية جزءا من البيان المالي لموازنة 2015-2016 على موقعها الإلكتروني عشية أول أيام العام المالي الجديد، وقالت إنها ستطرح باقي البيان في وقت لاحق.
ونقلاً عن "أصوات مصرية" فقد خفضت الحكومة العجز المستهدف في موازنة العام المالي الجديد إلى 251 مليار جنيه، بنسبة 8.9% من الناتج المحلي الاجمالي، مقارنة ب281 مليار جنيه قالت المالية، في بيان سابق لها، إنها تستهدفها كرقم للعجز في هذا العام.
وتتضمن موازنة 2015-2016 إجراءات للسيطرة على "تفاقم مصروفات الأجور"على حد تعبير البيان المالي الذي قال إن الزيادة في موازنة الأجور الحكومية لهذا العام اقتصرت على 8.5% مقارنة بالعام السابق فقط لتبلغ 218 مليار جنيه.
وأشار البيان المالي إلى أنه سيتم تثبيت المكافأت والبدلات لجميع العاملين بالدولة "بلا استثناء" كإحدى الاصلاحات الهيكلية والمالية الضرورية.
وعلى صعيد السياسات المالية، فإن نسبة حصيلة ضريبة المبيعات للناتج الإجمالي سترتفع هذا العام إلى 6.5% مقارنة ب5.2% "وتأخذ هذه التقديرات بالإصلاحات المطلوبة لاستكمال منظومة الضريبة على القيمة المضافة".
وقالت المالية إن الموازنة تستهدف تخفيض معدلات البطالة بنحو 1% لتتراوح بين 11.5 الى 12% من قوة العمل اعتمادا على سياسة دفع النمو الاقتصادي في القطاعات كثيفة العمالة وإزالة التشوهات التي تحفز المشروعات كثيفة رأس المال على حساب التشغيل.
وقد تراجعت البطالة إلى نحو 12.8% في مارس 2015 مقارنة ب 13.4% في يونيو 2014 ، وتتطلع الحكومة ان تحقق نموا اقتصاديا في العام المالي الجديد لا يقل عن 5% ،مقارنة ب 4.2% متوقعة في العام المالي الحالي ، وزيادة الاستثمارات العامة.