رئيس وزراء إيطاليا ينتقد رفض دول أوروبية لسياسة استقبال اللاجئين

انتقد رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينزي، عدة دول أوروبية، لمواقفها من السياسة التي ينتهجها الاتحاد بخصوص استقبال اللاجئين، ولا سيما خطة المفوضية الأوروبية الرامية إلى إعادة توزيع اللاجئين على عدد من الدول.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها، رئيس الحكومة الإيطالية، أمام قادة وزعماء أوربيين في القمة الأوروبية ببروكسل.
وقال رئيس الحكومة الإيطالية مخاطبأ الدول الرافضة لتلك السياسة: إن كنتم لا تتفقون حول 40 ألف مهاجر، فلا يحق لكم أن تعتبروا أنفسكم أوروبيين، وإن كان هذه مثاليتكم الأوروبية، فلتتواروا، إما أن يكون هناك اتفاق، أو لا تهدروا وقتنا.
وكان النقاش قد احتدم بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي حول اقتراح تقدمت به المفوضية الأوروبية بتوزيع 40 ألف مهاجر في إيطاليا واليونان بشكل تدريجي خلال سنتين على بقية أعضاء الدول الأوروبية.
وبحسب معلومات سربت من داخل الاجتماع، اقترحت إسبانيا على الدول الأوروبية آلية لإرجاع المهاجرين إلى أوطانهم.
ووجهت انتقادات كثيرة لسياسة الاتحاد الأوروبي في استقبال المهاجرين، بعد غرق أكثر من ألفي مهاجر في مياه البحر المتوسط حاولوا الوصول إلى البر الأوروبي.
وانطلقت أمس الخميس، أعمال القمة الأوروبية نيو و 26، لبحث المسائل الاقتصادية في دول الاتحاد الأوروبي، وقضايا الهجرة، وملامح سياسة لتوزيع وإعادة توطين المهاجرين غير الشرعيين وتأمين عودتهم إلى بلدانهم.
وجاء في جدول أعمال القمة، الذي اطلعت عليه الأناضول، أن رؤساء الدول والحكومات، سيبحثون سبل مواجهة التحديات الأمنية، التي يواجهها الاتحاد الأوروبي، حيث ستتم مناقشة إعادة النظر في إستراتيجية الأمن الأوروبي، بالإضافة إلى دراسة تقرير أوروبي حول الأعمال الجارية في مجال مكافحة الإرهاب.
وعلى الصعيد الاقتصادي، يناقش القادة الأوروبيون، القضايا الاقتصادية، كما سيتم التطرق إلى تقييم الحالة فيما يتعلق بالشراكة عبر الأطلسي في التجارة والاستثمار TTIP، والصندوق الأوروبي للاستثمارات الإستراتيجية، في الوقت الذي ستتم فيه مواصلة مناقشة جدول الأعمال الرقمي، وتقرير الاتحاد الاقتصادي والنقدي وتحسين الإدارة الاقتصادية في منطقة اليورو.
كما سيتم الإعداد لمؤتمر فاليتا مالطا المقبل لم يحدد توقيته، الذي سيخصص لمعالجة أسباب الهجرة غير الشرعية والتهريب والاتجار بالبشر، بمشاركة بلدان المنشأ والعبور في أفريقيا.
ويصدر المؤتمر بيانه الختامي، يوم غدٍ الجمعة، بعد الانتهاء من جدول أعمال اليوم الثاني.
وتخطط المفوضية الأوروبية لإقرار قانون بحلول نهاية العام؛ لتوزيع عبء استضافة اللاجئين في أرجاء دول الاتحاد، وفق نظام حصص ملزم يرتكز على أربعة معايير: عدد السكان، الدخل القومي الإجمالي، نسبة البطالة وعدد اللاجئين الذي استقبلتهم في الماضي.
ووفق معايير التوزيع ذاتها تتعهد الخطط الأوروبية باعادة توطين 20 ألف لاجئ يستقرون خارج الاتحاد الأوروبي، خصوصا من دول تعاني ضغط اللجوء السوري، على أن تخصص المفوضية الأوروبية 50 مليون يورو لتمويل هذا المشروع.