مسؤول فلسطيني يكشف عن اتفاق يقضي بالإفراج عن الأسير عدنان

قال قدورة فارس، رئيس نادي الأسير الفلسطيني (غير حكومي)، إن الأسير المضرب عن الطعام داخل السجون الإسرائيلية، خضر عدنان، توصل لاتفاق مع النيابة الإسرائيلية يقضي بالإفراج عنه، مشيرا في ذات الوقت إلى حاجة هذا الاتفاق لمصادقة القيادة الإسرائيلية، كي يصبح نافذا.
وأضاف فارس لوكالة الأناضول للأنباء، على هامش مشاركته في وقفة تضامنية مع الأسير عدنان، نظمته القوى الفلسطينية وسط مدينة رام الله، في الضفة الغربية، اليوم الخميس:" هناك اتفاق تبلور أمس بين عدنان عبر مدير الوحدة القانونية لنادي الأسير جواد بولس، وبين النيابة العسكرية التي كانت دوما ترفض الإفراج عن عدنان، يقضي بالإفراج عنه".
وأوضح أن الاتفاق يحتاج إلى "مصادقة من الجهات العليا الإسرائيلية".
وقال:" نحن في الانتظار (...) في أي لحظة يمكن أن نعلن عن تفاصيل الاتفاق بعد الموافقة والمصادقة الإسرائيلية عليه، وتم تحديد موعد الإفراج عنه، وفي الغالب سيكون قبل عيد الفطر".
وحظي الأسير عدنان (36 عامًا)، المضرب عن الطعام منذ ما يزيد عن 50 يوما، برمزية كبيرة لدى الفلسطينيين، منذ إضرابه عن الطعام مدة 67 يومًا، عام 2012، قبل أن ينهيه باتفاق قضى بالإفراج عنه حينها.
وأعيد اعتقال عدنان في 8 تموز/يوليو الماضي، على حاجز عسكري في الشارع الرئيسي بمدينة جنين، قبل أن يُعلِن في الخامس من مايو/أيار الماضي، إضرابًا عن الطعام، احتجاجًا على تمديد اعتقاله الإداري.
والاعتقال الإداري، هو قرار توقيف دون محاكمة، لمدة تتراوح ما بين شهر إلى ستة أشهر، ويجدد بشكل متواصل لبعض الأسرى، وتتذرع إسرائيل بوجود ملفات "سرية أمنية" بحق المعتقل الذي تعاقبه بالسجن الإداري.
وبحسب هيئة شؤون الأسرى والمحررين التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، يقبع في السجون الإسرائيلية حاليًا، 6500 أسير، بينهم 478 صدر بحقهم أحكامًا بالسجن المؤبد لمرة واحدة أو لعدة مرات، و21 أسيرة، بينهن قاصرتان، و205 أطفال أعمارهم دون سن ال18، و480 معتقلًا إدرايًا، و13 نائبًا، إضافة إلى وزيرين سابقين، وسط مطالبات رسمية وشعبية بضرورة الإفراج عنهم جميعًا.