مسئول بالحكومة: آلية الأمم المتحدة لإعمار غزة تتسبب بتكدس آلاف أطنان الأسمنت

تتكدس آلاف الأطنان من الأسمنت في "المخازن" المنتشرة في قطاع غزة، وسط خشية تعرضها للتلف، جراء امتناع السلطات الإسرائيلية، عن إرسال أسماء جديدة للمتضررين، وفقا لآلية منظمة الأمم المتحدة لإعمار ما خلفته الحرب الأخيرة.
ويقول ناجي سرحان وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان في قطاع غزة، لوكالة "الأناضول" للأنباء: "إنّ السلطات الإسرائيلية لم ترسل منذ عدة أسابيع أي قوائم جديدة بأسماء المتضررين من الحرب، للاستفادة من كميات الأسمنت".
وأضاف سرحان: "وزارة الاقتصاد لا تتحمل أي مسئولية عن تكدس كميات الأسمنت، فتوقف قسائم صرفها "الكوبونات"، سببه توقف السلطات الإسرائيلية عن إرسال أي كشوفات لأسماء جديدة وفقا لآلية الأمم المتحدة، التي تتحمل تعطل إعمار قطاع غزة".
وأكد سرحان، أن استمرار الاعتماد على آلية الأمم المتحدة سيعرض كميات الأسمنت للتلف، خاصة مع الكميات الجديدة التي دخلت مؤخرا عن طريق معبر رفح البري.
وسمحت السلطات المصرية، السبت الماضي بدخول كميات من الأسمنت إلى قطاع غزة، عبر معبر رفح البري، لصالح شركات القطاع الخاص، التي تعاني من نقص حاد في مواد البناء، الذي تحظر إسرائيل دخوله.
وخلال فتح معبر رفح "لمدة أسبوع"، وصل إلى قطاع غزة بحسب وزارة الاقتصاد نحو 9 آلاف طن.
وبدأت وزارة الأشغال العامة والإسكان الفلسطينية، في 30 أكتوبر/تشرين الأول 2014، بتوزيع كميات من الأسمنت اللازم لإعادة إعمار المنازل المدمرة خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وفقا آلية وضعتها منظمة الأمم المتحدة بالتوافق مع إسرائيل والسلطة الفلسطينية.
ويشتمل الاتفاق الخاص بتوريد مواد البناء إلى قطاع غزة، على آلية لمراقبة ضمان عدم استخدام مواد البناء التي سيتم توريدها لأغراض أخرى، بخلاف عملية الإعمار "في إشارة لاتهامات إسرائيلية لفصائل فلسطينية باستخدام مواد البناء في تشييد الأنفاق".
وتقوم وزارة الأشغال بإرسال قوائم أسماء المتضررين، إلى وزارة الشؤون المدنيّة، والتي ترسلها بدورها إلى إسرائيل كي يتم اعتمادها.
ويقول أحد تجار الأسمنت "فضل عدم ذكر اسمه" لوكالة الأناضول: "إن كميات هائلة تقدر بنحو 30 ألف طن من الإسمنت، مكدسة في أكثر من أربعين مخزنا، بعد توقف إصدار الكوبونات للفئات المستهدفة من المتضررين".
وبحسب التاجر، فإن كميات الأسمنت المكدسة في المخازن ستصبح معرضة للتلف، بفعل آلية الرقابة المفروضة على الموزعين من قبل الأمم المتحدة.
وشنّت إسرائيل في السابع من يوليو/تموز 2014، حربا على قطاع غزة استمرت ل"51" يوما أسفرت عن مقتل نحو 2200 فلسطيني، وإصابة 11 ألفًا آخرين، وفق وزارة الصحة الفلسطينية، فيما أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان الفلسطينية أن إجمالي الوحدات السكنية المتضررة جراء هذه الحرب بلغ 28 ألفًا و366 وحدة.
وتعهدت دول عربية ودولية في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بتقديم نحو 5.4 مليار دولار أمريكي، نصفها تقريباً تم تخصيصه لإعمار غزة، فيما النصف الآخر لتلبية بعض احتياجات الفلسطينيين، غير أن إعمار القطاع، وترميم آثار ما خلّفته الحرب، يسير بوتيرة بطيئة جداً عبر مشاريع خارجية بينها أممية، وأخرى قطرية.