صرح المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب بأن مشروع قانون مكافحة الإرهاب الذي أعدته وزارة العدل وأحاله مجلس الوزراء إلى اللجنة العليا للإصلاح التشريعي لدراسته، ينص على عقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن 5 سنوات لكل من أنشأ أو استخدم موقعا على شبكة الاتصال الاجتماعي أو شبكة المعلومات الدولية أو غيرها بغرض الترويج للأفكار أو المعتقدات الداعية إلى ارتكاب أعمال إرهابية أو لبث ما يهدف إلى تضليل السلطات الرسمية أو لتبادل الرسائل والتكليفات للجماعات الإرهابية. وأضاف الهنيدي - في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم الأحد - أن مشروع القانون يتضمن 52 مادة على بابين، يتناول الباب الأول الأحكام الموضوعية، وتم تقسيمه إلى فصلين أحدهما يتناول الأحكام العامة والآخر الجرائم والعقوبات، فيما يتناول الباب الثاني الأحكام الإجرائية. وأشار إلي أن اللجنة سترسل خطابات إلى كل من وزارتي الدفاع والداخلية والأمن الوطني والأمن القومي مشفوعة بنسخة من مشروع القانون للاطلاع عليه وإبداء ملاحظاتهم حوله خلال 15 يوما،وفقاً لما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط.