«ويكيليكس»: الشاطر وافق على الإفراج عن مبارك مقابل مساعدات خليجية

نقلت وثائق منسوبة لوزارة الخارجية السعودية، نشرها موقع «ويكيليكس»، مساء الجمعة، عن مسؤول مصري - لم يتم الكشف عن هويته - أن خيرت الشاطر، القيادي البارز بجماعة الإخوان المسلمين، وافق على صفقة كانت مقترحة للإفراج عن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك مقابل تلقي مصر 10 مليارات دولار من دول الخليج، خلال فترة حكم المجلس العسكري بعد ثورة 25 يناير.
وتظهر الوثائق أن الفكرة لم تكن محل ترحيب كبير في الرياض، لكن من وُصف ب«مسؤول مصري» اقترح تقديم المبادرة من قبل المملكة ودول الخليج «لتجنيب المجلس العسكري أي حرج أمام الرأي العام المصري».
وتضمنت الوثيقة التي حملت عنوان «سري للغاية وغير قابل للتداول» أقوالًا منسوبة لمسؤول مصري، قبل صدور الحكم على مبارك في المحاكمة الأولى، من بينها أنه «متأكد من أن قادة دول الخليج العربية يتطلعون إلى تقديم فدية لإطلاق سراحه "مبارك" وسفره إلى خارج مصر، وأن أكثر قادة دول المجلس حرصًا على ذلك هو خادم الحرمين الشريفين».
وأضاف المسؤول، حسب الوثيقة، أنه «تحدث مع السيد خيرت الشاطر من الإخوان المسلمين، المرشح لنيل منصب رئيس الوزراء في الفترة القادمة، عن صفقة للإفراج عن الرئيس مبارك مقابل مبلغ تدفعه دول الخليج في حدود 10 مليارات دولار، حيث إن الشعب المصري لن يستفيد من سجنه، وأن هذه الفكرة لاقت القبول لديه، وأنها ستلقى قبول الشارع المصري وأسر الشهداء ومصابي الثورة خاصة إذا تم الإعلان عن تخصيص مبلغ مليار دولار من هذا المبلغ لهم».
وواصل المسؤول: «هذا الأمر، لو تم فسيتم تسويقه من الإخوان المسلمين أنفسهم "ستشمل الصفقة أيضًا سفر حرم الرئيس معه" دون تدخل الحكومة المصرية».
ونقلت الوثيقة تأكيد «المسؤول المصري» أن هناك أحكاماً مشددة بالسجن سوف تصدر ضد أبناء الرئيس مبارك، وأنه «تم الاتفاق مع الإخوان المسلمين على الإفراج عن أبناء الرئيس مقابل إعادة أموالهم المهربة».
وحملت الوثيقة تأشيرة بخط اليد جاء فيها: «ترفع مع التوجيه أن الفدية ليست فكرة طيبة، ولو دفعت الفدية لن يتمكن الإخوان المسلمون من عمل شيء للإفراج عن مبارك، ويبدو أن ليس هناك خيار إلا أن يظل الرئيس في السجن، وإذا قضى فيه سنتين يمكن أن تتغير الظروف ويمكن إيجاد حل لهذا الموضوع، إذ إن رغبة الذين قاموا بالثورة ضرورة دخوله السجن».