الاتحاد الأوروبي يتبنى قرارا لتمديد العقوبات الاقتصادية على روسيا

أقر سفراء الاتحاد الاوروبي اليوم الأربعاء تمديد العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا لستة أشهر، بينما لايزال وقف إطلاق النار فى شرق اوكرانيا الذى تم التوصل اليه هشا.
ومن المتوقع أن يضع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اللمسات النهائية على القرار في اجتماع بلوكسمبورج الاثنين المقبل.
وقال مصدر دبلوماسي لم يرغب في الافصاح عن اسمه إن "الأمر معلق إلى حين استكمال إجراءات وطنية".
وتعتبر العقوبات، التي تهدف إلى كبح دخول الواردات والبنوك الروسية إلى الأسواق الأوروبية الكبرى، من أكثر الخطوات التي تم اتخاذها للتأثير على نهج موسكو في أوكرانيا إثارة للجدل، حيث لا يقتصر ضررها على الاقتصاد الروسي، بل يمتد إلى الاتحاد الأوروبي أيضًا.
ورغم ذلك فقد اتفق قادة الاتحاد الأوروبي في مارس على الإبقاء على سريان العقوبات حتى يتم تطبيق وقف إطلاق النار في شرق أوكرانيا بصورة كاملة.
وعلى هذا، فان تمديد العمل بالعقوبات المتوقع من شأنه ان يبقي عليها حتي 31 يناير 2016.
يُذكر أن الغرب اتهم روسيا بدعم الانفصاليين بشرق أوكرانيا، وهي تهمة تنفيها موسكو.
وترددت تقارير اخبارية عن اندلاع قتال عنيف في المنطقة رغم وقف إطلاق النار المتفق عليه بين الحكومة الأوكرانية والانفصاليين في محادثات منسك في فبراير الماضي.
ولقي أكثر من 6400 شخص حتقهم في الصراع الدائر منذ أبريل 2014 طبقا للأمم المتحدة.