مرصد حقوقي: الجيش المصري يعتمد على أسس غير قانونية بسيناء

أصدر المرصد المصري للحقوق و الحريات تقريره عن ما اسماه الجرائم ضد الإنسانية التي ترتكب بحق المواطنين المصريين في شمال سيناء.
وقال المرصد أن التقرير، الذي جاء بعنوان «حينما تصبح الجرائم مجرد أرقام و بيانات» - ونشرته فضائية «الجزيرة مباشر مصر» -، يناقش كيف أصبحت العمليات العسكرية في سيناء في إطار الحرب على الإرهاب مخالفة للقوانين، والمبادئ القانونية التي تحيلها إلى جرائم ضد الإنسانية في إطار تعريف الإرهاب والجريمة ضد الإنسانية ومناقشة العمليات في سيناء حول مدى قانونيتها وتحت أي بنود القانون تعمل والجرائم بحق الإنسانية التي ارتكبت من قتل خارج إطار قانون وتعذيب واعتقال تعسفي وتعذيب بدني مورس ضد المئات من المصريين في سيناء على يد قوات الجيش.
وأكد المرصد في تقريره أن مصطلح الحرب علي الإرهاب ليس صك غفران على أساسه يعتمد الجيش المصري في ارتكاب القتل خارج إطار القانون و الاعتقال التعسفي و التعذيب وهدم المنازل بحق المواطنين في شمال سيناء.
وأشار المرصد المصري في تقريره إلى أن قوات الجيش قامت بقتل مالا يقل عن 200 شخص و اعتقال 1500 شخص و هدم أكثر من 350 منزل في مختلف محافظات و قري شمال سيناء.
وأوضح المرصد أنه بتاريخ 16/9/2013 الماضي أكد المتحدث العسكري للجيش المصري في مؤتمر صحفي في معرض تبريره للعمليات العسكرية التي يشنها الجيش في إطار الحرب على الإرهاب الأطر العامة التي ينفذ من خلالها الجيش المصري عملياته في سيناء في حين أن ما يتم بعيد كل البعد عن هذه الأطر وقدم المرصد في تقرير الدلائل التي تشير اللي ذلك.
وشدد المرصد على أن بيانات المتحدث العسكري نفسها أصبحت أداة يشرعن بها الانتهاكات التي تتم٬ حيث يقوم المتحدث فيها باتهام من يشاء و بإعدام من يشاء وبنعت من يشاء بالتكفيريين و الإرهابيين والخطرين وشديدي الخطورة بدون ان يوضح أي من الأطر القانونية التي اعتمدها في إصداره الأحكام.
وقال المرصد أن الأوضاع في شمال سيناء شديدة الخطورة لعمل الإعلاميين و الصحفيين و الباحثين الحقوقيين في ظل القمع الأمني و الاستهداف المباشر لكل من يتحقق او يتحدث حول الانتهاكات التي ترتكب من قبل الجيش في ظل تفرد الجيش وأجهزته الإعلامية بإخراج المعلومات الي الراي العام وفقط.
ولفت المرصد، إلى أن التصدي للأنشطة الإرهابية المتزايدة في منطقة سيناء ومعاقبة مرتكبيها٬ يستوجب مراجعة جذرية للسياسات الفاشلة في مكافحة الإرهاب في مصر٬ منذ سبعينيات القرن الماضي٬ وبشكل خاص في سيناء منذ عام ٬2004 التي أدت إلى تعاظم مخاطر الإرهاب وأن الحملة التي تقوم بها الأجهزة الأمنية في سيناء لا تشير إلى أن القائمين على حكم البلاد قد استوعبوا دروس الفشل.
ونبه المرصد إلى أنه يجب علي الجيش المصري أن يوقف الجرائم التي يرتكبها بحق الإنسانية أثناء الحرب علي الإرهاب و أن يفتح المجال الي الإعلام و الي الباحثين الحقوقيين لاطلاع الراي العام علي ما يحدث في سيناء٬ كما أنه يجب تشكيل لجان لتقصي الحقائق يكون المجتمع المدني وممثلين عن قبائل سيناء طرفا فيها للتحقيق فيما تم من جرائم وتقديم المسئولين عنها الي المسائلة القانونية.