وصفت وحدة رصد انتهاكات حقوق الإنسان في سيناء بالمرصد المصري للحقوق والحريات عمليات جيش الانقلاب في سيناء بأنها جرائم حرب، وقالت صباح اليوم الاثنين في تقريرها عن جرائم الحرب التي ترتكبها قوت الانقلاب في محافظة شمال سيناء منذ بداية العمليات العسكرية هناك بزعم الحرب على الإرهاب، إن ما تم رصده وتوثيقه من جرائم ممنهجة تقوم بارتكابها قوات الجيش أثناء عملياتها في سيناء يخرجها من حالة القانونية إلى حالة جرائم الحرب. ورصد التقرير على مدى العامين الماضيين وخلال أكثر من 8 أشهر من إعلان حالة الطوارئ في شمال سيناء، قيام قوات الجيش والشرطة بقتل 1347 حالة خارج إطار القانون، بالإضافة إلى 11906 حالة اعتقال تعسفي قسمت إلى 9073 حالة اعتقال، و2833 حالة اعتقال تحت بند الاشتباه. كما وثق التقرير حرق قوات الجيش ل1853 عشة مملوكة للبدو، وحرق وتدمير 1967 مركبة عبارة عن "600 سيارة- 1367 دراجة بخارية " كما هدم 2577 منزلا، وتهجير 3856 أسرة، باجمالى 26 ألف و992 فرد ما بين طفل وشاب وامرأة وشيخ، فيما بلغت مساحة المنطقة المهجرة 1500 م عرض × 13.5 كم طول. وأكد المرصد المصري للحقوق والحريات أنه بالنظر إلى إعلان حالة الطوارئ في شمال سيناء منذ أكثر من ثمانية أشهر وما نجم عنها من زيادة غير طبيعية في جملة الجرائم المرتكبة بحق المدنيين يتضح أنها جاءت لغرض واحد وهو تقنين العصف بحريات المواطنين ومساهمة لزيادة القمع والتنكيل بهم. وناقش التقرير كيف أصبحت العمليات العسكرية في سيناء في إطار الحرب على الإرهاب مخالفة للقوانين والمبادئ القانونية التي تحيلها إلى جرائم للحرب ومناقشة مدي قانونية العمليات في سيناء وتحت أي بنود القانون تعمل وجرائم الحرب التي ارتكبت من قتل خارج إطار قانون وتعذيب واعتقال تعسفي وتعذيب بدني مورس ضد المئات في سيناء على يد قوات الجيش. وأكد المرصد أن بيانات المتحدث العسكري نفسها أصبحت أداة يشرعن بها الانتهاكات التي تتم،حيث يتولى المتحدث اتهام من يشاء وإعدام من يشاء وينعت من يشاء بالتكفيريين والإرهابيين والخطرين وشديدي الخطورة بدون أن يوضح أي من الأطر القانونية التي اعتمدها في إصداره الأحكام. وحذرت وحدة رصد الانتهاكات من أن الأوضاع في شمال سيناء شديدة الخطورة لعمل الإعلاميين والصحفيين والباحثين الحقوقيين في ظل القمع الأمني والاستهداف المباشر لكل من يتحقق أو يتحدث حول الانتهاكات التي ترتكب من قبل الجيش في ظل تفرد الجيش وأجهزته الإعلامية بإخراج المعلومات إلى الرأي العام.