"المرصد المصرى": انتهاكات الجيش فى سيناء ترقى لجرائم الحرب.. ومقتل واعتقال الآلاف

كشف "المرصد المصرى للحقوق والحريات"، عن وجود انتهاكات وجرائم ارتكبت فى العام الأول من العمليات العسكرية فى سيناء، وترقى إلى جرائم الحرب بحق المدنيين؛ خصوصًا فى شمال سيناء.
وأكد المرصد، فى تقريره، الذى يحمل اسم "ما وراء الستار.. عام من جرائم الحرب فى سيناء"، بمناسبة مرور عام على بدء العمليات العسكرية فى سيناء، "عدم وجود أى معايير قانونية ضابطة للعمليات التى تجرى من قبل القوات المسلحة المصرية فى سيناء، مما شكل تهديدًا مباشرًا للحق فى الحياة والحقوق الأساسية للمواطنين فى هذه المنطقة".
ووثقت وحدة الرصد "انتهاكات تم ارتكابها من قبل قوات الجيش والشرطة خلال الحرب على الإرهاب فى سيناء فى الفترة ما بين يوليو 2013 إلى نهاية سبتمبر 2014، بما يمثل أكثر من عام كامل من العمليات العسكرية، والتى أطلق عليها الجيش المصرى لأول مرة مفهوم الحرب على الإرهاب فى سبتمبر 2013.
ولفت التقرير إلى أن "ما تم رصده من انتهاكات من قبل باحثى المرصد، وما اعترفت به القوات المسلحة ذاتها فى بياناتها الرسمية، توزعت بين 549 جريمة قتل خارج إطار القانون، و7365 جريمة اعتقال تعسفى، و493 جريمة هدم للبيوت والتهجير القسرى للسكان، فضلاً عن 314 حالة اختفاء قسرى".
وأوضح المرصد أن "العمليات العسكرية فى سيناء فى إطار الحرب على الإرهاب مخالفة للقوانين والمواثيق الدولية، والتى تحيلها إلى جرائم للحرب، وانتهاك واضح لاتفاقية جنيف الرابعة".
وتدخل عمليات الجيش فى سيناء فى دائرة الجرائم الدولية فى إطار النزاع المسلح غير الدولى، والذى يقع تحت مظلة القانون الدولى الإنسانى واتفاقيات جنيف الأربع الموقعة عليها مصر، لكن كل هذه الاتفاقيات يتم انتهاكها تحت مسمى "الحرب على الإرهاب".
وأكد المرصد أن "ما يقوم به الجيش من تهجير قسرى لسكان القرى بعمق يتراوح بين 1 و5 كيلومترات من الشريط الحدودى لسيناء يعد جريمة حرب؛ وفقًا للمواد 2، 7، و8 من نظام روما الأساسى".
ولفت إلى أن "بيانات المتحدث العسكرى نفسها أصبحت أداة يشرعن بها الانتهاكات التى تتم، إذ يتهِم فيها المتحدث من يشاء، ويحكم على من يشاء بالتكفير والإرهاب والخطورة وشديدى الخطورة، من دون أن يوضح أيا من الأطر القانونية التى يستند إليها فى إصداره الأحكام".
وشدد المرصد على أن "الأوضاع فى شمال سيناء شديدة الخطورة لعمل الإعلاميين والصحافيين والباحثين الحقوقيين، فى ظل القمع الأمنى والاستهداف المباشر لكل من يتحدث حول الانتهاكات التى ترتكب من قبل الجيش، فى ظل تفرد الجيش وأجهزته الإعلامية بإخراج المعلومات إلى الرأى العام وفقط".
ودعا المرصد الجيش المصرى إلى "وقف الجرائم التى يرتكبها بحق الإنسانية أثناء الحرب على الإرهاب، وأن يفتح المجال للإعلام والباحثين الحقوقيين لاطلاع الرأى العام على ما يحدث فى سيناء".
كما طالب بتشكيل لجان لتقصى الحقائق، يكون المجتمع المدنى وممثلون عن قبائل سيناء طرفًا فيها؛ للتحقيق فيما تم من جرائم، وتقديم المسئولين عنها إلى المساءلة القانونية.
ودعا المرصد النظام المصرى إلى "البحث عن خيارات بديلة للحل الأمنى، والعمل على إحداث تنمية حقيقية فى شبه جزيرة سيناء، وإشراك أهلها فى الثروات العظيمة التى تذخر بها الجزيرة، والتصالح مع الأهالى والقبائل التى تضررت من الأحداث السابقة، وتعويض الأسر والأهالى عن أى أضرار قد لحقت بهم خلال الأحداث الماضية".
من جهته، قال الخبير العسكرى، اللواء عادل سليمان: "إن الأوضاع فى سيناء باتت متدهورة للغاية ولا نعرف عنها شيئًا، ولا أحد يتحدث عن نتائج العمليات".
وطالب سليمان، بعقد مؤتمر صحافى؛ لعرض نتائج العمليات العسكرية، فى ضوء التأكيدات من قيادات عسكرية بالقضاء على الإرهاب بنسبة 90 بالمئة.
من جهته، شدد القيادى فى الجبهة السلفية، هشام كمال، على "ضرورة محاسبة كل من ارتكب جرائم فى سيناء خلال عمليات الجيش والشرطة على أهالى سيناء، تحت دعوى مواجهة الإرهاب".
وأوضح أن "الجيش والنظام الحالى يختلقان أزمة لإمكان سحق المعارضين؛ لكسب تأييد شعبى.
ولكن فى حقيقة الأمر، فإن من يواجه الجيش والشرطة هم أهالى سيناء، الذين ارتكب الجيش بحقهم وأهاليهم جرائم من القتل والتعذيب وهدم المنازل والتهجير القسرى".
العربى الجديد.