أعلن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن القدرات المتاحة الفعلية قبل تنفيذ الخطة العاجلة لمواجهة أحمال الكهرباء بلغ 26000 ميجاوات، ومع اكتمال الخطة العاجلة بنهاية هذا الصيف سيرتفع هذا الرقم إلى 29500 ميجاوات، وقبل نهاية العام سيتم إدخال حوالي 2000 ميجا أخرى من الوحدات التي لم يكن قد تم استكمال إنشائها، ليصل مجموع القدرات الفعلية وليس الاسمية المركبة إلى 31500 ميجاوات تقريبا، مقارنة بما لا يزيد عن 21000 إلى 22000 ميجاوات عندما تولى هو مهامه وزيرا للكهرباء والطاقة المتجددة، حيث وصل تخفيف الأحمال إلى 5 آلاف ميجاوات. وأوضح الدكتور شاكر - خلال حوار مصور لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أن هناك خطة إستراتيجية لرفع كفاءة الوحدات ذات الكفاءة المنخفضة أو استبعادها من الخدمة والاستعاضة عنها بوحدات جديدة، مشيرا إلى أن وحدات شركة سيمنس التي تم التعاقد عليها خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا إلى ألمانيا تصل إلى 14400 ميجاوات وهي ستعمل بكفاءة تصل إلى 60 في المائة مقارنة بمتوسط الكفاءة الذي كان متاحا قبل الخطة العاجلة وهو 42 في المائة فقط، وهو ما يمثل زيادة هائلة في كفاءة الوحدات الإنتاجية. وشدد الوزير على أن ظروف وأوضاع الكهرباء في مصر ستكون أفضل كثيرا من الصيف الماضي، مشيرا إلى أن أجمالي القدرات التي تمت إضافتها إلى الشبكة القومية في إطار الخطة العاجلة لصيف 2015 حتى 31 مايو الماضي بلغ 1707 ميجاوات، وسيبلغ إجمالي القدرات التي ستتم إضافتها حتى 30 يونيو الجاري 945 ميجاوات، وستبلغ القدرات التي ستتم إضافتها حتى 31 يوليو القادم 570 ميجاوات، وسيبلغ إجمالي القدرات التي ستتم إضافتها في 31 أغسطس 410 ميجاوات، ليكون المجموع الكلي 3632 ميجاوات، بتكلفة استثمارية 65ر2 مليار دولار بدون سعر الوقود، وهي عبارة عن جزء من الإضافات الجديدة التي بلغت 6882 ميجاوات، وهي إضافات هائلة في هذا الوقت المحدود للغاية.