أعلن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن القدرات المتاحة الفعلية قبل تنفيذ الخطة العاجلة لمواجهة أحمال الكهرباء بلغ 26000 ميجاوات، ومع اكتمال الخطة العاجلة بنهاية هذا الصيف سيرتفع هذا الرقم إلي 29500 ميجاوات، وقبل نهاية العام سيتم إدخال حوالي 2000 ميجا أخري من الوحدات التي لم يكن قد تم استكمال انشائها.. ليصل مجموع القدرات الفعلية وليس الاسمية المركبة إلي 31500 ميجاوات تقريبا.. مقارنة بما لا يزيد عن 21000 إلي 22000 ميجاوات عندما تولي هو مهامه وزيرا للكهرباء والطاقة المتجددة، حيث وصل تخفيف الأحمال إلي 5 آلاف ميجاوات. واوضح الدكتور شاكر - خلال حوار مصور لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أن هناك خطة استراتيجية لرفع كفاءة الوحدات ذات الكفاءة المنخفضة أو استبعادها من الخدمة والاستعاضة عنها بوحدات جديدة، مشيرا إلي أن وحدات شركة سيمنس التي تم التعاقد عليها خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا إلي ألمانيا تصل إلي 14400 ميجاوات وهي ستعمل بكفاءة تصل إلي 60 في المائة مقارنة بمتوسط الكفاءة الذي كان متاحا قبل الخطة العاجلة وهو 42 في المائة فقط، وهو ما يمثل زيادة هائلة في كفاءة الوحدات الانتاجية. وشدد الوزير علي أن ظروف وأوضاع الكهرباء في مصر ستكون أفضل كثيرا من الصيف الماضي، مشيرا إلي أن أجمالي القدرات التي تمت اضافتها إلي الشبكة القومية في إطار الخطة العاجلة لصيف 2015 حتي 31 مايو الماضي بلغ 1707 ميجاوات، وسيبلغ اجمالي القدرات التي ستتم إضافتها حتي 30 يونيو الجاري 945 ميجاوات، وستبلغ القدرات التي ستتم اضافتها حتي 31 يوليو القادم 570 ميجاوات، وسيبلغ اجمالي القدرات التي ستتم إضافتها في 31 أغسطس 410 ميجاوات.. ليكون المجموع الكلي 3632 ميجاوات.. بتكلفة استثمارية 65ر2 مليار دولار بدون سعر الوقود.. وهي عبارة عن جزء من الاضافات الجديدة التي بلغت 6882 ميجاوات.. وهي إضافات هائلة في هذا الوقت المحدود للغاية.