«الري»: اجتماع الجولة المقبلة لمفاوضات سد النهضة بالقاهرة أوائل يوليو

أعلن دكتور حسام مغازي وزير الموارد المائية والري أن الجولة المقبلة لمفاوضات سد النهضة الإثيوبي بين مصر والسودان وأثيوبيا سوف تعقد بالقاهرة في أوائل يوليو القادم بعد انتهاء الخبراء في الدول الثلاثة من دراسة وتقييم العرض الفنى المعدل في صورته النهائية، مشيرا إلى انه تم الاتفاق بين وزراء المياه في مصر والسودان واثيوبيا على وضع حد اقصى لاستلام العرض الفنى المعدل من المكتبين الاستشاريين الدوليين (الفرنسى والهولندى) المعنيين بالقيام بالدراسات الخاصة بسد النهضة الاثيوبى ينتهى في 22 يونيو على أن تقوم اللجنة الوطنية الثلاثية بمراجعة العروض في شكلها النهائى خلال مدة تستمر حتى نهاية الشهر الجارى.
جاء ذلك في تصريحات صحفية لوزير الرى أدلي بها اليوم الأحد على هامش فعاليات ورشة العمل الخاصة بمشروع دعم الخطة القومية للحفاظ على الموارد المائية 2017 / 2037 ، المنعقدة بالتنسيق بين وزارة الري والإتحاد الأوروبي، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط.
ونوه مغازى بلقاء القمة الذى عقده الرئيس عبد الفتاح السيسى مع نظيره السودانى ورئيس وزراء اثيوبيا بمدينة شرم الشيخ مؤخرا ، وهو لقاء القمة الرابع بين الدول الثلاث ، مشيرا الى أن مثل هذه اللقاءات بين الزعماء له تاثيرات ايجابية لدفع عجلة المفاوضات بخصوص سد النهضة وتعزيز سبل التفاهم.
وأعرب وزير الرى عن تفاؤله بالنتائج المتوقعة لجولة المفاوضات المقبلة بالقاهرة والتى تعقب لقاء القمة، ويشارك فيها وزراء المياه والخبراء الوطنيين بالدول الثلاث وذلك لفحص وتقييم العروض المقدمة ومراجعتها خلال الفترة من الاول الى الثالث من شهر يوليو القادم ، على أن يتم الاعلان عن التوافق على كافة الاجراءات والبنود التى تضمنتها العروض الفنية والمالية المقدمة من المكتبين الاستشاريين.
وأضاف أنه يعقب التوافق على العروض تحديد موعد ومكان توقيع العقود مع المكتبين الاستشاريين والمتوقع أن تعقد بالقاهرة او اديس ابابا، طبقا لما تسفر عنه المباحثات.
وأرجع مغازى أسباب تاخير استلام العروض الفنية المعدلة الى حرص الدول الثلاث على استيفاء كافة التفاصيل الفنية الدقيقة التى تضمن إنجاح جولة مفاوضات القاهرة والتوصل الى نتائج مرضية للشعوب وتستجيب لطموحات وجهود القيادة السياسية بالدول الثلاثة ، لافتا أن التواصل بين خبراء الدول الثلاث المعنيين بملف سد النهضة لم ينقطع ومستمر من اجل تحقيق اكبر درجة من النجاح لخارطة الطريق.
كان دكتور علاء ياسين مستشار وزير الموارد المائية والرى للسدود وشئون نهر النيل - قد صرح لوكالة أنباء الشرق الأوسط امس - بان المكتب الاستشارى الفرنسى ومساعده الهولندى، المكلفين بإجراء الدراسات الخاصة بتاثيرات سد النهضة الاثيوبى، طلبا مهلة إضافية لاعداد وتقديم "العرض الفنى المعدل"، والاستجابة لمتطلبات الدول الثلاث (مصر والسودان واثيوبيا).
وقال ياسين ، إنه تقرر بناء على ذلك تأجيل اجتماع اللجنة الفنية الوطنية (مؤلفة من 12 خبيرا من كل من مصر والسودان واثيوبيا) برئاسة وزراء المياه في الدول الثلاث الذى كان مقررا عقده بالقاهرة بعد غد الاثنين. وأوضح انه يجرى حاليا التشاور بين الدول الثلاث وبين المكتبين الاستشاريين للاتفاق على الموعد الجديد لاجتماع اللجنة الثلاثية لاقرار العرض الفنى المعدل بعد الاستجابة لمتطلبات الدول الثلاثة تمهيدا لاعلان موعد ومكان توقيع العقد.
يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى عقد - على هامش قمة التكتلات الاقتصادية بشرم الشيخ مؤخرا ، قمة ثلاثية مع الرئيس السودانى عمر البشير، ورئيس وزراء إثيوبيا هيلا ميريام ديسالين ، وتناول الاجتماع متابعة تنفيذ إعلان المبادئ الثلاثى الذى تم التوقيع عليه فى الخرطوم فى شهر مارس الماضي ، كما تم استعراض الخطوات الجارية لمتابعة عمل اللجنة الثلاثية الفنية ، والخطوات التى سيقوم بها المكتبان الاستشاريان اللذان تم اختيارهما لاعداد الدراسات الفنية، مع أهمية الالتزام بالمدى الزمنى الذى تم الاتفاق عليه فى إعلان المبادئ.
وأكد الزعماء الثلاثة على التزامهم بمبدأ عدم الإضرار بمصالح كل طرف وتحقيق المكاسب المشتركة لكافة الأطراف، بما يتوافق مع طموحات شعوب الدول الثلاث التى تتطلع لترجمة حقيقية لاتفاق المبادئ، وأن تُزال شواغلها تجاه السد وآثاره المُحتملة.‎
وكان الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى اكد أن رأى المكتب الاستشارى الدولى حاسم بخصوص تاثير سد النهضة على مصر والسودان، موضحا ان الدراسات المنوطة بالمكتب الاستشارى الدولى لسد النهضة الاثيوبى "دراسات فارقة"، لانها تتعلق بتاثيرات السد على دولتى المصب (مصر والسودان) والسعة المناسبة للسد التى لا تلحق أضرار بهما.
ويرجع تاريخ الخلاف حول بناء سد النهضة الاثيوبى الى قيام الجانب الاثيوبى من طرف واحد قبل نحو 4 سنوات برفع السعة التخزينية للسد من 14 مليار متر مكعب الى 74 مليار متر مكعب ، وهو ما أثار اعتراض وحفيظة كل من مصر والسودان حيث اكد الخبراء ان هذه السعة غير المبررة سوف تلحق أضرارا بالغة بحصة دولتى المصب خاصة مصر التى ليس لديها اى موارد مائية إضافية سوى نهر النيل ، وبدات الدول الثلاثة جولات ماراثونية من المفاوضات الشاقة قبل عامين وتم تشكيل اللجنة الوطنية الثلاثية واللجوء الى مكاتب استشارية لحسم الخلاف.