قال دكتور علاء ياسين مستشار وزير الموارد المائية والرى للسدود وشئون نهر النيل ان المكتب الاستشارى الفرنسى ومساعده الهولندى، المكلفين بإجراء الدراسات الخاصة بتأثيرات سد النهضة الاثيوبى، طلبا مهلة اضافية لاعداد وتقديم "العرض الفنى المعدل"، والاستجابة لمتطلبات الدول الثلاث (مصر والسودان واثيوبيا). وصرح ياسين، لوكالة انباء الشرق الاوسط، بأنه تقرر بناء على ذلك تأجيل اجتماع اللجنة الفنية الوطنية (مؤلفة من 12 خبيرا من كل من مصر والسودان واثيوبيا) برئاسة وزراء المياه في الدول الثلاث الذى كان مقررا عقده بالقاهرة بعد غد الاثنين ولمدة ثلاثة ايام. واوضح انه يجرى حاليا التشاور بين الدول الثلاث والمكتبين الاستشاريين للاتفاق على الموعد الجديد لاجتماع اللجنة الثلاثية لاقرار العرض الفنى المعدل بعد الاستجابة لمتطلبات الدول الثلاثة.. تمهيدا لاعلان موعد ومكان توقيع العقد. يذكر ان الرئيس عبد الفتاح السيسى عقد، على هامش قمة التكتلات الاقتصادية بشرم الشيخ مؤخرا، قمة ثلاثية مع الرئيس السودانى عمر البشير، ورئيس وزراء إثيوبيا هيلا ميريام ديسالين. وتناول الاجتماع متابعة تنفيذ إعلان المبادئ الثلاثى الذى تم التوقيع عليه فى الخرطوم فى شهر مارس الماضي، كما تم استعراض الخطوات الجارية لمتابعة عمل اللجنة الثلاثية الفنية، والخطوات التى سيقوم بها المكتبان الاستشاريان اللذان تم اختيارهما لاعداد الدراسات الفنية، مع أهمية الالتزام بالمدى الزمنى الذى تم الاتفاق عليه فى إعلان المبادئ. وأكد الزعماء الثلاثة على التزامهم بمبدأ عدم الإضرار بمصالح كل طرف وتحقيق المكاسب المشتركة لكافة الأطراف، بما يتوافق مع طموحات شعوب الدول الثلاث التى تتطلع لترجمة حقيقية لاتفاق المبادئ، وأن تُزال شواغلها تجاه السد وآثاره المُحتملة. وكان الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى اكد ان رأى المكتب الاستشارى الدولى حاسم بخصوص تاثير سد النهضة على مصر والسودان، موضحا ان الدراسات المنوطة بالمكتب الاستشارى الدولى لسد النهضة الاثيوبى "دراسات فارقة" ، لانها تتعلق بتاثيرات السد على دولتى المصب (مصر والسودان) والسعة المناسبة للسد التى لا تلحق الضرر بهما. ويرجع تاريخ الخلاف حول بناء سد النهضة الاثيوبى الى قيام الجانب الاثيوبى من طرف واحد قبل نحو 4 سنوات برفع السعة التخزينية للسد من 14 مليار متر مكعب الى 74 مليارا وهو مااثار اعتراض وحفيظة كل من مصر والسودان، حيث اكد الخبراء ان هذه السعة غير المبررة سوف تلحق اضرارا بالغة بحصة دولتى المصب، خاصة مصر، التى ليس لديها اى موارد مائية اضافية سوى نهر النيل، وبدات الدول الثلاثة جولات ماراثونية من المفاوضات الشاقة قبل عامين ، وتم تشكيل اللجنة الوطنية الثلاثية التى عقدت عدة اجتماعات بعواصم الدول الثلاثة وقررت اللجوء الى مكاتب استشارية دولية لحسم الخلاف.
