«نيويورك تايمز»: حالة من عدم الاستقرار تهدد تركيا بعد نتائج الانتخابات البرلمانية

رأت صحيفة "نيويورك تايمز" الامريكية أن عملية فقدان حزب الرئيس التركي رجب طيب اردوغان سيطرته على البرلمان التركي وحصلوه على نسبة 41 % من أصوات الناخبين، قد تدفع اردوغان للتخلي عن خططه بشأن تشكيل دستور تركي جديد ورئاسة أقوى.
وذكرت الصحيفة، في تقرير بثته على موقعها الالكتروني اليوم، انه باختيار البرلمان دون حزب الأغلبية، قوضت اصوات الناخبين الأتراك طموحات الرئيس أردوغان حول المطالبة بسلطات جديدة في انتخابات اعتبرت انتصارا للديمقراطية التركية.
واضافت الصحيفة انه رغم احتفال معارضي اردوغان بمكاسبهم في الانتخابات امس الاثنين، أثارت النتائج احتمالات حدوث حالة من عدم الاستقرار في تركيا، مع تصارع احزابها السياسية لتشكيل تحالفات، فيما رأى محللون ان عملية السلام المتوقفة مع الاقلية الكردية في تركيا باتت على حافة الخطر نظرا لأن الأقلية الكردية تواجه معارضة من الحزب اليميني الذي قد يلعب دورا حاسما في تشكيل الحكومة الجديدة، فضلا عن مشكلة الاقتصاد الهش بالفعل في الدولة.
ولفتت الصحيفة الى ان الائتلاف الاكثر ترجيحا سيكون بين حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية اليميني، الذي حقق نتائج جيدة في الانتخابات، لكن مثل هذا التحالف، كما يرى محللون، قد يعرض التقدم الذي أحرزته تركيا في السنوات الأخيرة بشأن تعزيز حقوق الأقليات الى الخطر، لا سيما بين الأكراد.
واوضحت ان أردوغان انهى عقودا من حرب العصابات عن طريق دفع عملية سلام مع المتمردين الأكراد، رغم أنها توقفت في الأشهر الأخيرة. غير ان تشكيل ائتلاف مع القوميين، ونظرا لمعارضتهم لتقديم اي تنازلات الى لأكراد، ربما تجمد هذه العملية وتثير احتمالية تجدد أعمال العنف.
واشارت الصحيفة الى انه من بين الامور التي تسلط الضوء على مخاوف حدوث اضطرابات سياسية، تراجع الليرة التركية امس الاثنين امام الدولار حيث وصلت الى مستوى منخفض بشكل غير مسبوق كما تراجعت سوق الأسهم في البلاد.
وتابعت الصحيفة ان أردوغان لايزال في مركز قوة في ظل بناء بيروقراطية موالية على مدار عشرة اعوام وفترة ولاية رئاسية تمتد لعام 2019.. لكنه قد يواجه الآن احتمالية تولي رئيس وزراء من حزب اخر غير حزبه، مما قد يؤدي إلى جمود سياسي وصراع على السلطة بين أردوغان والبرلمان.