قال المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء اليوم ان المؤشرات الاقتصادية الايجابية لمصر تؤكد اننا نسير على الطريق الصحيح ..مضيفا علينا التفاؤل فلدى مصر امكانيات كامنة لا حدود لها. واضاف محلب في كلمته امام مؤتمر البورصة المصرية الثاني للاستثمار نأمل ان يكون الاقتصاد المصري خلال الفترة القادمة مقصدا للاستثمار، كما اصبحت البورصة مقصدا. واوضح ان اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار ستصدر قريبا جدا، كما انه من المقرر ان يصدر خلال اسبوع قانون الثروة المعدنية، منبها الى ان تأخر اصدار اللوائح التنفيذية للقوانين يرجع الى انها تأخذ مناقشة دقيقة جدا قبل العمل بالقانون. واكد المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء فى كلمته امام مؤتمر البورصة المصرية الثانى للاستثمار ان الحكومة رصدت التحديات التى يواجهها الاقتصاد منها تحديات داخلية فى مقدمتها البروقراطية و توفير النقد وادارة مرصودة" وتابع " هناك رؤية واضحة لمواجهة هذه التحديات ،مشددا على ان دور الحكومة هو فتح كل الملفات الشائكة لان الثبات وعدم المواجهه هو خسارة فادحة". واضاف محلب ان معدلات النمو السابقة للاقتصاد التى بلغت 2% لو استمرت على ذلك سيتحقق خسائر كبيرة.. و اعرب عن امله ان ننهى العام المالي الحالي على ارتفاع النمو الى اكثر من 4%. وشدد على حرص الحكومة على ان تكون البورصة فى وضع قوى..مؤكد عدم تردد الحكومة فى اتخاذ قرارات لدعم السوق " لافتا الى زيارته للبورصة لمواجهة الواقع مواجهه حقيقية . واشار رئيس الوزراء الى تراجع معدلات البطالة بمصر الى 5ر12 % معتبرا ان هذه المعدلات لا تعكس الحقيقة ،لان هناك جزء كبير من المصريين يعملون فى القطاع غير الرسمي ولم تشملهم تلك المعدلات . وقال رئيس الوزراء ان الحكومة اتخذت قرارات صعبة ودخلت مناطق شائكة كان البعض قد يؤجلها لكننا استطعنا اقتحامها ومستمرين فى الاصلاح الاقتصادى"..مشددا فى هذا الصدد على ان التردد هو اخطر شيىء قد يواجه عملية الاصلاح . وعن الموازنة العامة الجديدة للدولة قال محلب "لن تكون بالشكل التقليدي وسيتم من خلالها فك التشابكات بين الهيئات وادارة اصول الدولة لتكون موردا لايرادات محسوسة للدولة ،ثم الاهم تطبيق العدالة الاجتماعية وتحيقيق النمو وتقليص العجز". ونوه محلب الى انه رغم عمليات الاصلاح الاقتصادي وايجابياتها الا اننا لم نصل بعد الى مرحلة الرضا الكامل ،وهدفنا بناء اقتصاد مستدام يحقق عدالة وان نصل بهذا البلد الى ان يكون كل فرد سعيدا. وعن تطوير المناطق العشوائية لفت محلب الى اصرار الحكومة على تطوير المدارس فى هذه المناطق مع بداية العام الدراسى الجديد . وعن دور القطاع الخاص اكد محلب ايمان الحكومة بأهمية دوره الكبير فى تطوير المجمتع بل تشجيعه...مشيرا فى هذا الصدد الى ان قانون الاستثمار سيشجع القطاع الخاص بشكل اكبر لانه يتضمن العديد من الميزات. . تشمل تغيرات جذرية فى الاستثمار تعكس رؤية واضحة للحكومة مثل تفعيل الشباك الواحد والدخول الخروج من السوق . ونبه محلب الى ان الحكومة لاتغفل ايضا دور القطاع العام فى التنمية و قال "لدينا قناعة ان الشركات الحكومية يمكن ان تلعب دورا هاما فى تحقيق ايردات مهمه فى المساهمة فى تحقيق اهداف التنمية". وشدد محلب على انه لامعاملة تفضيلية للقطاع العام او الخاص ، انما نهدف الى خلق بيئة تنافسية بتوفير افضل الخدمات والسلع. واكد رئيس الوزراء على ان التوجه لانشاء صندوق سيادى للمشروعات الحكومية مازل قائما ،وان الحكومة لا تهدف لبيع اى من حصصها فى الشركات القطاع العام. واشار الى تجربة طرح بعض الشركات الحكومية فى البورصة وحجم الاستفادة التى حدثت ..و منها رفع مستوى الادارة ومستويات الرقابة ،منوها بتعاظم ايرادات شركات القطاع العام الى مليار و600 مليون العام الماضي. وشدد محلب فى كلمته على ان الحكومة حريصةعلى توفيرالخدمات المالية للمواطن البسيط لافتا الى ان اول قانون نشاط تمويلى متناهى الصغير صدر فى عهد هذه الحكومة . ودعا محلب القطاع الخاص للتوجه بقوة الى سوق المال وطالب الافراد ان يبادروا في تمويل الشركات المقيدة . كما اكد رئيس الوزراء على ان البورصة ليست ساحه للمقامرة كما يتصور البعض.. وطالب بتبنى حملات لتعديل الصورة الذهنية للبورصة لدى المواطنين. واختتم محلب كلمته قائلا" مصر الان فى مرحلة تحتاج فيها كل يد لكى نينى وننهض ونصل الى المكانة التى نستحقها".