عمران: ارتفاع تمويل الشركات من خلال سوق المال إلى 10 مليارات جنيه

توقع رئيس البورصة الدكتور محمد عمران ارتفاع حجم التمويلات التى ستحصل عليها الشركات والمشروعات من خلال البورصة المصرية إلى 10 مليارات جنيه بنهاية العام الحالى 2014 ليكون هو العام الأفضل منذ ثورة 2011، رغم الظروف التى تمر بها مصر حاليًا من السير فى طريق استعادة الاستقرارين السياسى والاقتصادي.
وقال عمران فى كلمته خلال مؤتمر الطروحات الأولية بالبورصة الذى افتتحه المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء: إن حجم التمويل الذى وفرته البورصة منذ بداية العام الحالى بلغ نحو 5 مليارات جنيه، مشيرًا إلى أن البورصة ربما تكون نموذجًا مصغرًا للاقتصاد المصرى بما يكشف المعاناة من نفس التحديات والصعوبات إلا أن المصارحة والشفافية والتفاعل مع أطراف السوق المختلفة وتذليل العقبات أمامهم كان المنهج كان المنهج الذى اتبعناه منذ اللحظة الأولي، فكانت النتيجةأن وثقوا فى السوق فعلًا وليس قولًا، فضخوا مليارات الجنيهات فى السوق.
وأضاف إن نتيجة هذه الثقة انعكست على أحجام التداول التى ارتفعت متوسطاتها إلى مليار جنيه يوميًا فى العديد من الأيام بعد أن كانت لا تتجاوز 200 مليون جنيه قبل يونيو 2013، مشيرًا فى نفس الوقت إلى أن معدلات زيادة رءوس الأموال هى أيضًا دليل واضح بالفعل على الثقة فى الاقتصاد من جانب الشركات التى ترى فرصًا للتوسع.
وأكد عمران أن هذه الأرقام تعطى صورة واضحة للشركات عن حجم فرص التمويل المتاحة فى السوق، وأن السيولة الموجودة فيها والتى ما زالت خارج حدودها تبحث عن شركات واعدة لتمويلها والاستثمار فيها، وسيظل التمويل من خلال البورصة أكثر سهولة وأكثر قدرة على تلبية احتياجات جميع الأحجام والقطاعات.. فخلال السبع سنوات الأخيرة وبالرغم من الأزمات المحلية والعالمية فقد تم توفير تمويل للشركات ما يقرب من 100 مليار جنيه.
وأضاف أن مصر تمر بتحديات مهمة وصعبة وفى مقدمتها التحديات الاقتصادية وأن الاقتصاد لم ينم بأكثر من 2٪ خلال الثلاث السنوات الماضية وعجز موازنة ومعدلات بطالة تزيد على 13٪ ومعدلات إدخار واستثمار للناتج المحلى الإجمالى تتراوح بين 14 و 15٪ فكل ذلك يحتم علينا العمل دون توقف لجذب استثمارات جديدة وتشجيع معدلات الادخار حتى نتمكن من إيقاف نزيف الاقتصاد المصرى وتصحيح مساره ليعود لمعدلات نمو فى حدود 6 - 7٪ على أقل تقدير خلال السنوات القليلة المقبلة ولكننى على ثقة من قدرة الاقتصاد المصرى على تجاوز كل هذه التحديات.
وأكد انه رغم كل تلك الظروف فنجد مؤسسات الاستثمار العالمية أكثر تفاؤلًا بمصر من المصريين أنفسهم ويؤكدون لنا أن عودتهم للاستثمار فى مصر هو أمر مفروغ منه، خاصة ان البنية التحتية لم تتأثر والطلب المحلى متنام يضمن الحد الأدنى من النمو ومصر بها كتلة سكنية شابة هى الأكبر فى المنطقة وأسعار طاقة ستظل الأرخص.
من ناحية أخرى، أكد منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة والاستثمار، أنه يجرى حاليا إعادة هيكلة شاملة لشركات القطاع العالم، ونقل تبعيتها تحت مظلة صندوق سيادى لرفع كفاءتها واستعادة دورها فى التنمية الاقتصادية، مع فصل الإدارة عن الملكية تمهيدا لطرحها بالبورصة المصرية.
وأكد أن الحكومة اتخذت العديد من الخطوات من أجل مواكبة التطورات، وتنفيذ متطلبات الشعب فى ثورتى يناير 2011 ويونيو 2013، وعلى رأس هذه الخطوات تنفيذ منظومة متكاملة من الإصلاح الاقتصادى.
وأضاف إن الفترة الماضية شهدت تعديل قانون الاستثمار وصدور قانون ينظم الطعن على عقود الدولة، وكذلك قوانين أخرى جاذبة للاستثمار على رأسها تسهيل تملك الأراضى الصناعية للمستثمرين، وجار تعديل قانون حوافز الاستثمار، مؤكدا أنه لا عودة لتحقيق معدلات النمو المرجوة إلا من خلال جذب الاستثمارات.
وأكد أن الحكومة لم تدخر جهدا لخلق مناخ جاذب للاستثمار وإعادة مصر لخارطة الاستثمارات العالمية، وستواصل المضى قدمًا لتحقيق هذا الهدف.
فى سياق متصل ذكر المهندس مصطفى الدميرى وزير النقل أنه سيتم بحلول أغسطس المقبل طرح مشروع القطارات فائقة السرعة بالبورصة، مشيرًا إلى أنه جار حاليًا إعداد دراسة الجدوى ونشر الاكتتاب من خلال مكاتب استشارية عالمية.
وقال الدميرى إن هناك العديد من المشروعات القومية الكبرى فى مجال النقل سيتم طرحها بالبورصة ولن يكون لها أى ملكية للدولة، وأوضح أن ملكيتها ستكون مقتصرة على المساهمين من خلال الاكتتاب العامة للاسهم والسندات، مشيرًا إلى أن تكلفة المشروع تتجاوز 80 مليار جنيه، وانه سيربط بين الإسكندرية والقاهرة وأسوان والأقصر.