تجارة دبي في قطع غيار السيارات تتجاوز 44 مليار درهم العام الماضى

بلغ حجم تجارة دبي في قطع غيار وإكسسوارات السيارات، 44.37 مليار درهم في 2014، مسجلاً زيادة بنسبة 10 % مقارنة بالعام السابق وذلك حسب ما اعلنته جمارك دبي، أمس، خلال مؤتمر المركبات التجارية بأكاديمية أوتوميكانيكا الذي أقيم على هامش معرض «أوتوميكانيكا دبي 2015».
وبلغ حجم واردات قطع غيار وإكسسوارات السيارات المزدهر 26 مليار درهم في العام الماضي، فيما بلغ حجم سوق الصادرات وإعادة الصادرات من دبي 18 مليار درهم.
نمو
وقال أحمد محبوب مصبح، مدير جمارك دبي إن الجمارك حريصة على دعم النمو في تجارة دبي الخارجية بقطع غيار وإكسسوارات السيارات، ما يعزز النمو في التجارة الخارجية لإمارة بشكل عام وتنويع بنية الاقتصاد الوطني.
مشيرا إلى تطوير مستمر للخدمات والتسهيلات الجمركية لدعم قدرة التجار والمستثمرين على تحقيق أفضل مستوى من العائد لعملياتهم التجارية عبر الإمارة، مستخدمة في ذلك أفضل التطبيقات الذكية لتقنية المعلومات، ما يضمن اختصار الوقت والجهد الذي تستغرقه عمليات التخليص الجمركي للشحنات التجارية.
وأضاف أن الإمارة نجحت في ربط الأسواق العالمية لقطع غيار وإكسسوارات السيارات. فمن خلال دورها كمركز دولي وإقليمي للتجارة العالمية، وموقعها كصلة الوصل بين المُصنّعين في آسيا وأوروبا وأميركا الشمالية، والمشترين لهذه المواد في أسواق واسعة تمتد من حول دبي على امتداد دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية، وصولاً إلى إفريقيا وشبه القارة الهندية ووسط وجنوب آسيا.
ومن جانبه، أفاد نسيم سعيد المهيري، مدير عام قسم الإحصائيات والدراسات في جمارك دبي، إن قائمة أكبر دول شركاء في إجمالي تجارة قطع غيار السيارات في العام الماضي ضمت كلاً من اليابان (6.14 مليارات درهم)، كوريا الجنوبية (3.57 مليارات درهم)، الصين (3.31 مليارات درهم)، ألمانيا (3.16 مليارات درهم) والولايات المتحدة (3.11 مليارات درهم).
وذلك فيما تصدرت كل من السعودية (2.37 مليار درهم)، العراق (1.08 مليار درهم) وأفغانستان (800 مليون درهم) سوق الصادرات وإعادة الصادرات في الإمارة خلال 2014، حيث ساهمت مجتمعة بنسبة 23 % من سوق الصادرات وإعادة الصادرات لقطع غيار وإكسسوارات السيارات والإطارات ومكونات المحركات في دبي.
وعلى مستوى الواردات تقدمت اليابان، حيث بلغت قيمة واردات دبي من قطع غيار وإكسسوارات السيارات من اليابان 6.12 مليارات درهم تلتها كوريا الجنوبية بقيمة 3.55 مليارات درهم ثم الصين بقيمة 3.23 مليارات درهم، ووصلت حصة الدول الثلاث الى 49% من إجمالي واردات دبي من هذه المواد.
ارتفاع الطلب
وسلط المؤتمر الضوء على ارتفاع الطلب على المركبات التجارية في منطقة الخليج بفضل زيادة الإنفاق الحكومي على البنية التحتية والاقتصاد المتنامي وقوة صادرات النفط الخام.
ومن جانبها، أفادت شركة فروست آند سوليفان العالمية للأبحاث التحليلية، أن عدد الشاحنات والحافلات التي تم بيعها في منطقة الخليج خلال 2014 بلغ 115,171، وبذلك يصل عدد المركبات التجارية على طرق المنطقة إلى 1.2 مليون مركبة.
ومن المتوقع أن يصل عدد المركبات التجارية الخفيفة، المتوسطة والثقيلة في منطقة الخليج بحلول 2020 إلى 1.84 مليون مركبة وهو ما أدى بدوره إلى ارتفاع الطلب على سوق قطع غيار المركبات التجارية الذي بلغ حجمه 3.38 مليارات دولار في 2014، وينتظر أن يصل على 5.49 مليارات دولار بحلول 2020، بنسبة نمو 8.4 % سنويا.
وقال سوباش جوشي، مدير فروست آند سوليفان الإقليمي للسيارات والنقل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن سعر النفط الخام هو أهم عامل يتحكم في نمو الاقتصاد بالخليج، كما يعزز النمو الاقتصادي الجيد من الاستثمارات الحكومية، ما يؤدي إلى زيادة في مبيعات المركبات التجارية.
وأضاف أن النمو السكاني ونمو متوسط الدخل للفرد يزيد من معدل استهلاك السلع، كما أن اقتصاد الخليج يعتمد بقوة على واردات تلك السلع. وسوف يؤدي أي نمو في عينات الاستهلاك إلى زيادة في أنشطة النقل واللوجستيات، ما يؤدي إلى ارتفاع الطلب على الشاحنات والحافلات.
حجم السوق
وأشارت فروست آند سوليفان أن السعودية والإمارات تتصدران سوق مكونات المركبات التجارية في منطقة الخليج، حيث بلغت حصتهما معا 84 % من حجم السوق الإقليمي خلال 2014.