رسميا.. إعفاء بعض المنشأت العسكرية من الضريبة العقارية

أمر الفريق أول صدقي صبحي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، بإعفاء عدد من الدور والفنادق والنوادى والشقق والفيللات والساحات التابعة للقوات المسلحة، من الضريبة العقارية المقررة في القانون رقم 196 لسنة 2008.
القرار رقم 68 لسنة 2015، والذي نشرته جريدة الوقائع المصرية، ينص على ألا تخضع أي من الوحدات الواردة في الكشف المرفق بالقرار، إلى لجان الحصر والتقدير «المشكلة من وزارة المالية لتحديد قيمة الضريبة»، وفقا لما تقتضيه اعتبارات شؤون الدفاع والأمن القومي، كما نص القرار على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه، على أن يتم إيداع كشوف الحصر بمأمورية الضرائب العقارية بالقوات المسلحة، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
قائمة العقارات المعفاة تشمل 52 ناديا، و29 فندقا، و18 مصيفا، و8 دور سينما ومسارح، إلى جانب عدد من دور القوات المسلحة، والساحات وفروع السوبر ماركت والمجازر الآلية، إلى جانب العمارات والشقق والفيللات، وتتبع العقارات المعافة من الضريبة 38 إدارة أو فرعا من فروع القوات المسلحة، منها قيادة القوات البحرية، إلى جانب قرية فخر البحار، والدار التابعة لها، فيما أعفي لقيادة القوات الجوية مبنى دارها، ومجمع النسور للأنشطة، ومعسكر القوات للراحة والترفيه.
وبخصوص قيادة قوات الدفاع الجوي، فأعفي فيها دار العجمي، ودار سموحة، وقرية «تيبا روز»، وكافتيريا سيدي كرير، وبالنسبة للهيئة الهندسية مصايف الفنارة، ومطروح، والعين السخنة، وفايد، ولقيادة الجيش الثاني الميداني، كما تم إعفاء نادي الجلاء للتجديف والرياضات المائية، وصالة البولينج، وحديقة النصر، وقرية الجوهرة بفايد، ومعهدي لغات الإسماعيلية وعرابي، والمجزر الآلي واستراحة الضباط.
وأيضا اعفي لقيادة المنطقة المركزية، كلاً من حديقة بدر، وسينما ألماظة، وساحات الفيوم وعزبة الوالدة والخانكة وحلوان وسمالوط، فيما تم إعفاء فروع مجمعات جهاز الخدمة الوطنية البالغ عددها 58 فرعا، إلى جانب عدد من المبانى الإدارية والاستراحات.