وزير أردني : الاقتصاد الوطني يتعافى من تداعيات الربيع العربي

قال وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني، عماد الفاخوري، إن الاقتصاد الوطني يتعافى من تداعيات الربيع العربي، حيث إن بلاده تواجه تحديات أمنية جراء الأوضاع المحيطة بالأردن وفي المنطقة، إضافة لتحديات أخرى ناتجة عن ارتفاع أسعار النفط.
وأضاف الوزير خلال حفل اطلاق تقرير اعدته وزارته، بالتعاون مع البنك الدولي، حول الاقتصاد الأردني في عمان، أمس الإثنين، أن "الاقتصاد الاردني استمر بالتعافي من تداعيات الربيع العربي على نحوٍ بطيءٍ، ولكن بخطى ثابتة"، على حد تعبيره.
وقال أيضا إنه "على الرغم من كل التحديات التي تحيط بالأردن، فقد تمكن الاقتصاد الوطني من النمو بمعدل تجاوز 3 بالمئة خلال العام الماضي، ومن المتوقع أن يصل إلى 3.5 بالمئة هذا العام".
وفي نفس الإطار، أشار التقرير الذي أعلنت نتائجه أمس أن "الاردن يواجه عددا من التحديات أهمها الاضطراب الحاصل في إمدادات الغاز المصري، الذي تورد من مصر، فضلا عن الصراع في سوريا والعراق، وما ينتج عنهما من تطورات أمنية".
وقال التقرير أيضا إنه "وعلى الرغم من هذه الصدمات، فقد سجل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نسبة 3.1 % في 2014، ما يعني زيادة 30 نقطة أساس، مقارنةً بعام 2013 السابق".
وتطرق التقرير إلى "انخفاض معدل البطالة من 12.6% إلى 11.9% في نفس الفترة، إلا أن هذا الانخفاض لا يعكس زيادة في فرص العمل، لأن سببه هو الانخفاض الحاصل في نسبة مشاركة القوى العاملة في سوق العمل، وقد يعود إلى الإرباك الحاصل بسبب المنافسة التي يواجهها المواطن الأردني في سوق العمل من قبل اللاجئين، إضافة إلى سياسة الحد من التوظيف في القطاع العام بهدف ضبط أوضاع المالية العامة".
كما توقع التقرير أن "تستمر وتيرة النشاط الاقتصادي بالتصاعد، وذلك بالتزامن مع تنفيذ السياسات الإصلاحية، لكن التطورات الأمنية وأسعار النفط، تشكل المخاطر الأهم في وجه النمو الاقتصادي".
من جانبه، أكد مدير إدارة الشرق الأوسط في البنك الدولي، فريد بلحاج، أن "إطلاق التقرير فرصة لتوطيدِ الحوار البنّاء حول الاقتصاد الأردني، الذي يبقى عُرضةً لمناخٍ يَتسّم بالضغوطات والتجاذبات الناتجة عن تداعيات الأزمة في سوريا والعراق، والصراعات الإقليمية الأخرى التي أجهضت مسار التنمية في مُعظمِ أقطارِ الوطن العربي".