تأجيل محاكمة 51 متهما في «اقتحام سجن بورسعيد» إلى 20 يونيو

قررت محكمة جنايات بورسعيد في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار محمد السعيد، تأجيل محاكمة 51 متهما إلى جلستين متعاقبتين في 20 و 21 يونيو الجاري، وذلك في قضية أحداث الاشتباكات والعنف والشغب التي جرت بمحافظة بورسعيد في شهر يناير 2013 ومحاولة اقتحام السجن هناك، والتي وقعت في أعقاب صدور قرار محكمة جنايات بورسعيد بإحالة أوراق عدد من المتهمين بقضية مجزرة ستاد بورسعيد - في المحاكمة الأولى لهم - إلى مفتي الديار المصرية لاستطلاع الرأي الشرعي في شأن إصدار حكم بإعدامهم.
وجاء قرار التأجيل للاستماع إلى أقوال ضباط الشرطة من أقسام شرطة الضواحي والمناخ والزهور بمحافظة بورسعيد، وكذا ضباط مكافحة سرقة السيارات وضباط الأمن الوطني وضباط نادي القوات المسلحة، وإخطار القيادة العسكرية التابع لها النادي لبيان عدد الأسلحة الآلية التي تم الاستيلاء عليها من داخل النادي وقت الأحداث.
استمعت المحكمة إلى شهادة الضابط عرفه عبد الجواد نائب مأمور قسم شرطة العرب سابقا وحاليا متقاعد، والذي قال إن القسم تعرض يوم صدور قرارات المحكمة في شأن متهمي قضية ستاد بورسعيد – لإطلاق نيران كثيف من مختلف الجوانب.. مشيرا إلى أنه صعد إلى الطابق الثاني من القسم للوقوف مع المأمور وأفراد القوة لمساندتهم خلال واقعة التعدي.
وأضاف عمليات إطلاق النيران على قسم الشرطة استمرت بصورة متواصلة في النهار، وبشكل متقطع مساء عقب الساعة السابعة.. مشيرا إلى أن القسم تعرض لحصار وإطلاق نيران على مدى 3 أيام كاملة، ابتداء من 26 يناير 2013.
واشار إلى أن إطلاق النيران كان يتم من أماكن مرتفعة ومن على الأرض، وأن المعتدين استخدموا كافة أنواع الأسلحة النارية، وبعضها كان من أعيرة ثقيلة على نحو تسبب في إحداث فجوات كبيرة بجدران القسم.
وأضاف أن قوات الشرطة لم يكن أمامها من سبيل سوى رد العدوان وتبادل إطلاق النيران مع المعتدين، مؤكدا أن القوات كانت حريصة على أن يكون إطلاق النيران صوب الأماكن التي تصدر من منها الأعيرة النارية.. مشيرا في ذات الوقت إلى أن قوات الأمن المركزي استخدمت قنابل الغاز لتفريق تجمعات المقتحمين، وأن عددا من الضباط والأفراد أصيبوا جراء تلك الاعتداءات بالإضافة إلى تعرض مدرعة شرطية للحرق، حيث كان المعتدون يستهدفون اقتحام القسم وقتل ضباطه.
من جانبه، قال الضابط محمد عصام الدين عبد الحق رئيس قسم العمليات بإدارة البحث الجنائي ببورسعيد ورئيس مباحث قسم شرطة العرب سابقا، إنه يوم وقوع تلك الأحداث كان متواجدا بالقسم منذ التاسعة صباحا، وأنه لم تكون هناك أية معلومات مسبقة حول وجود نوايا للتعدي على قسم الشرطة.
وأضاف أنه فور صدور قرارات المحكمة في شأن متهمي ستاد بورسعيد، حاصر الأهالي القسم واستخدموا الأحجار وقنابل المولوتوف في رشقه، فقامت القوات بالتعامل معهم بإطلاق الغاز المسيل للدموع، غير أن القوات فوجئت باستخدام كثيف للأسلحة النارية قبل قسم الشرطة وقوات التأمين به، وأن إطلاق النيران كان من كافة الجهات وبصورة كثيفة، وهو ما تسبب في إصابته بعيار ناري في منطقة الأذن، وإصابته أيضا بطلق خرطوش في قدمه.
وذكر الشاهد أنه قبل تطور الأمر إلى استخدام الأسلحة النارية، حاول التحدث مع بعض الأهالي لإقناعهم بالابتعاد عن القسم وعدم رشقه بالأحجار والمولوتوف، وأن البعض منهم استجاب للنصح، فيما رفض السواد الأعظم الاستجابة وأصروا على حصار القسم.
وأوضح الشاهد أن ضباط وأفراد القسم اضطروا لاستخدام الأسلحة النارية والشخصية للتعامل مع المعتدين ومنع اقتحام القسم، خاصة وأن محاولات الاستهداف كانت حثيثة وأن إطلاق النيران صوبهم كان كثيفا.. مشيرا إلى أن القوات تمكنت من ضبط (أنابيب بوتجاز) كان المعتدون قاموا بتجهيزها لاستخدامها في تفجير القسم عبر لدراجات النارية.
وذكر الشاهد أن الشرطة لجأت إلى مصادرها السرية لتصوير المعتدين للوقوف على هويتهم، وأيضا تفريغ محتوى كاميرات المراقبة الخاصة بالمحال التجارية التي توجد في محيط القسم، وأنه على ضوء هذا تم التعرف والتوصل إلى مرتكبي وقائع الاعتداءات.. مؤكدا أن عددا من المتهمين ألقي القبض عليهم وكان بحوزتهم أسلحة نارية.
من جهته، قال الضابط أحمد علاء سعد معاون مباحث قسم العرب، إن الأحداث بدأت بمظاهرة في شارع الثلاثيني، أعقبها إطلاق النيران على القسم فور النطق بقرارات المحكمة في قضية ستاد بورسعيد، مشيرا إلى أن المعتدين تجاوز عددهم 1000 معتدي.. مشيرا إلى أنه شاهد بنفسه 4 من المتهمين الذي كانوا يطلق النيران صوب قسم الشرطة.
من جانبه، قال الضابط سامر محمد كمال رئيس قسم التدريب بقوات أمن بورسعيد، إنه وقت اندلاع الأحداث كان بداخل أحد مدرعات الشرطة المخصصة لفض الشغب.. وأنه قد صدرت إليه الأوامر بالتوجه إلى قسم شرطة العرب لمساندة الضباط الذين يتم الاعتداء عليهم.. مشيرا إلى أن تسليح القوات التي كانت معه، كان قاصرا على الغاز المسيل للدموع فقط.
وأضاف أنه لدى وصوله القسم، شاهد أعمال اعتداء على القسم باستخدام الأحجار والمولوتوف والزجاجات الفارغة، فتدخلت القوات المصاحبة له لتفريق حشود المتظاهرين بإطلاق الغاز المسيل للدموع عليهم، غير أن الأهالي والمتظاهرين ردوا بإطلاق الأعيرة النارية بكثافة على نحو لم تتمكن مع القوات المصاحبة له من رد العدوان، علاوة على إصابته بطلق خرطوشي في رقبته.
كما استمعت المحكمة لشهادة الضابط عادل علي أحمد بقسم شرطة العرب، والذي قال إنه شاهد قيام الأهالي بحرق سيارة مدرعة تابعة لقوات الأمن المركزي، والتي كانت متمركزة أمام القسم، واستخدام المعتدين لقنابل المولوتوف في ذلك.
من جانبه، قال الرقيب أحمد الحسيني عبد الدايم رقيب نظام بقسم شرطة العرب، إنه أصيب جراء كثافة الاعتداءات النارية التي تعرض لها القسم.. مشيرا إلى أن الضباط والأفراد بالقسم كانوا يتعاملون مع مصادر النيران لإنقاذ أنفسهم وأرواحهم في إطار حق الدفاع الشرعي.
وكانت التحقيقات التي باشرها قاضي التحقيق المستشار عمر الجوهري، قد كشفت أن المجني عليهم في تلك الأحداث موضوع المحاكمة، قد بلغ 42 قتيلا من بينهم ضابط وأمين شرطة، ووقع إصابات في أكثر من 79 مواطنا آخرين.
وجاء بقرار الاتهام أن المتهمين خلال الفترة من 26 إلى 28 يناير 2013 و آخرون مجهولون - بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل 42 شخصا، من بينهم ضابط الشرطة أحمد أشرف إبراهيم وأمين الشرطة أيمن عبد العظيم أحمد، بالإضافة إلى 40 مواطنا آخرين، عمدا مع سبق الإصرار والترصد وأصابوا 70 آخرين، ذلك عقب قيامهم استغلال تظاهرة أهالي المتهمين في قضية ستاد بورسعيد حول سجن بورسعيد العمومي لمنع قوات الشرطة من نقل المتهمين من محبسهم لجلسة النطق بالحكم عليهم بمقر أكاديمية الشرطة.
وذكر قرار الاتهام أن المتهمين قاموا بإعداد الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والمسدسات والذخائر الحية، وعدد كبير من الأسلحة البيضاء وقنبلة يدوية، واندسوا وسط المتظاهرين السلميين وانتشروا في محيط التظاهرة، وعقب صدور قرار المحكمة بإحالة أوراق بعض المتهمين لمفتي الجمهورية في القضية إيذانا بإصدار حكم بإعدامهم، قام المتهمون بإطلاق الأعيرة النارية صوب المجني عليهما من رجال الشرطة، ثم أطلقوا الرصاص بطريق عشوائية على باقي المتظاهرين من المواطنين، مما أدى إلى سقوط عدد كبير من الضحايا والمصابين.
وأضاف أن قصد المتهمين من ارتكابهم جناية القتل العمد هو استعمال القوة وتخويف المجني عليهم لإلحاق الأذى البدني والمعنوي بهم، مما أدى إلى تكدير أمنهم وتعريض حياتهم وسلامتهم للخطر.. كما قام حاز المتهمون وأحرزوا أسلحة نارية مششخنة وذخائر حية وبنادق خرطوش بدون ترخيص وذخائر حية بالإضافة إلى حيازتهم عددا كبيرا من الأسلحة البيضاء و قنبلة يدوية.
وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهمين خربوا الممتلكات العامة للدولة المتمثلة في سجن بورسعيد وشركة الكهرباء و كافة الأقسام الشرطية، لبث الرعب والخوف في نفوس المواطنين، كما ارتكبوا أيضا جنحة البلطجة من خلال استعمال القوة والعنف والتهديد ضد أشخاص مكلفين بالخدمة العامة.