ليون يدعو الأطراف الليبية إلى وقف فوري لإطلاق النار والعودة إلى الحوار

قال المبعوث الأممي إلى ليبيا، برناردينو ليون، اليوم الجمعة، إنّه على الأطراف المتنازعة في ليبيا أن توقف إطلاق النار فورا وتجلس إلى مائدة الحوار من أجل إيجاد حلّ سلمي وسياسي للأزمة الليبية.
وشدد خلال مشاركته في اجتماع ممثلي المجالس البلدية الليبية، المنعقد في العاصمة التونسية، إلى أنه على التشكيلات المسلحة قبول حكومة الوفاق الوطني المزمع تشكيلها خلال الأيام القليلة القادمة.
وأشار ليون خلال الاجتماع الذي يستمر حتى يوم غد، إلى أنّ "المجتمع الدولي يشجع على الحوار السياسي من أجل إخراج ليبيا من أزمتها، خاصة وأنّ الإرهاب بات يهدّد مظاهر الحياة فيها".
وتابع: "الأمم المتحدة تساعد في إيجاد حلّ للأزمة الليبية وتحاول العمل مع كل الأطراف السياسية من أجل تكوين حكومة جديدة قادرة على بناء مؤسسات الدولة".
بدوره، قال رئيس الحكومة التونسية، الطيب البكوش، إن تونس ترحب بالأطراف الليبية على أرضها، وترفض أن يفرض عليها أي وصاية خارج إطار الأمم المتحدة.
وتابع البكوش في كلمته خلال الاجتماع "العلاقات التونسية الليبية قويّة رغم بعض الهزّات في الفترة الأخيرة"، مشيرا إلى أن بلاده تسعى إلى فتح منافد بريّة أخرى مع ليبيا لتسهيل حركة المرور البريّ وتعويض وقف حركة الطيران المدني.
وشاب العلاقات التونسية الليبية، بعض التوّتر خلال الفترة الماضية، إثر تصريحات متبادلة من الجانبين، كان أشدها تصريحات الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، الذي وصف الاعتراف بالحكومة الليبية المؤقتة، بأنه "لا يساوي شيئا على أرض الواقع".
وخلال الاجتماع، أكّد مصطفى الباروني ممثّل بلدية الزنتان على "ضرورة تشكيل حكومة توافقية بدعم دولي، من أجل إيصال البلاد إلى برّ الأمان ووقف نزيف حمّام الدم".
وأضاف الباروني "ليبيا تحتاج الآن إلى ترميم النسيج الاجتماعي ومشروع ثقافي وسياسي بمساعدة دولية، يخرج البلاد من أزمتها السياسية".
فيما دعت فاطمة قومة، ممثلة مجلس بلدية طرابلس، المجتمع الدولي إلى "حسم الصراع في ليبيا في أقرب وقت من أجل إنقاذ المواطنين والبلاد، خاصة وأنّ حالة الفوضى ساهمت بقسط كبير في ضياع مقدرات الوطن".
ومن المنتظر خلال الاجتماع إطلاع المشاركين على تطوّرات الحوار السياسي الليبي، ومناقشة آخر المستجدات بشأن تدابير بناء الثقة ذات الأهميّة بالنسبة للبلديات والجماعات المحليّة، مثل الدعم الإنساني، إضافة إلى مناقشة قضايا المحتجزين والمفقودين والمهجرين.
وطرحت البعثة الأممية في ليبيا، في مارس/ آذار الماضي، مسودة مقترحة لتجاوز الأزمة تتضمن عدة من النقاط و أهم 3 نقاط بها ؛ الأول: حكومة وحدة وطنية توافقية، ومجلس رئاسي من شخصيات مستقلة، والثاني: اعتبار مجلس النواب (في طبرق) الهيئة التشريعية ويمثل جميع الليبيين، والثالث: تأسيس مجلس أعلى للدولة، ومؤسسة حكومية، وهيئة صياغة الدستور، ومجلس الأمن قومي، ومجلس البلديات.
وبعد تسلم الأطراف المتنازعة تلك المسودة أعلن مجلس النواب الليبي المنعقد أقصي شرقي البلاد قبوله المبدئي بها بعد أن أجرت اللجنة التشريعية تعديلات عليها فيما أعلن المؤتمر الوطني رفضه.
وتتصارع على السلطة في ليبيا حكومتان هما: الحكومة المؤقتة، ومقرها مدينة البيضاء (شرق)، وحكومة الإنقاذ، المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام، ومقرها طرابلس (غرب).