أكدت الدكتورة عزة العشماوي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة أن خط نجدة الطفل 16000 التابع للمجلس استقبل عبر وحدة التواصل الإجتماعي على الصفحة الإلكترونية الخاصة بالمجلس، استغاثة أحد أولياء الأمور بمدرسة علي مبارك الثانوية بنين بمركز دكرنس بمحافظة الدقهلية، في واقعة قيام مدرس الرياضيات ومدرس الفلسفة بالمدرسة بإجبار الطلاب على الاشتراك بالدروس الخصوصية مقابل توفير إجابات أسئلة الإمتحانات لهم، واضطهاد الطلاب غير المشتركين، الأمر الذي أدى إلى رسوب عدد من الطلاب على الرغم من تقدم مستواهم الدراسي، وطالب ولي الأمر بالتحقيق وسحب عينة عشوائية من أوراق اجابات الطلاب المشتركين بالدروس وغير المشتركين وإعادة تصحيحها لإثبات الواقعة. وأوضحت الأمين العام للمجلس أنه تم التواصل مع ولي أمر الطالب من خلال خط نجدة الطفل 16000 لاستيفاء البيانات وتحرير بلاغ على خط نجدة الطفل برقم (110103)، وقام المجلس بمخاطبة وزير التربية والتعليم وحماية حقوق الأطفال من الإستغلال واتخاذ اللازم تجاه من يثبت إدانته لضمان تحقيق المصلحة الفضلي للطفل، بالإضافة إلى توجيه البلاغ إلى لجنة الحماية العامة بمحافظة الدقهلية لتقوم بدورها في تحويل البلاغ إلى لجنة الحماية الفرعية بمركز دكرنس الكائن به المدرسة، وذلك بهدف سرعة التدخل ورفع الخطر عن الطفل وتمكينه من الحصول على حقوقه، حيث تعتبر لجان الحماية بالمحافظات هى الآلية الرسمية لإنفاذ حقوق الطفل، وفقا لما ذكرته وكالة أنبائ الشرق الأوسط. واستنكرت الدكتورة عزة العشماوي سلبيات العملية التعليمية ومنها إجبار الطلاب على الدروس الخصوصية والعنف البدني واللفظي والتحرش داخل المدارس، مؤكدة أن ذلك له العديد من الآثار النفسية والسلوكية السلبية على الأطفال، والتي نجنى ثمارها عبر مراحل نمو الاطفال، لافتة إلى أن ما تم رصده خلال الأيام السابقة من واقعة التحرش بإحدى المدرسات لرفضها السماح للطلاب بالغش داخل الامتحان هو سلوك غير سوي ناتج عن العلاقة المضطربة التى أصبحت قائمة بين الطالب والمدرس.