قال مصدر دبلوماسى اليوم الخميس إن بعض الأقلام دأبت علي الوقوع فى خطأ إدعاء أن الشاب عبد الحميد شتا انتحر قبل عدة سنوات بسبب عدم قبوله في امتحانات وزارة الخارجية لعدم لياقته الاجتماعية "وهو كلام عار عن الصحة تماما". وأضاف المصدر إن الشاب "لم يكن من بين المتقدمين لامتحانات وزارة الخارجية آنذاك ، وهو ما تم التأكيد عليه من قبل في أكثر من مناسبة، لذا لزم التنويه مرة أخري". جدير بالذكر أن عبدالحميد شتا هو شاب مصري من أسرة بسيطة وُلد لأب فلاح مصري بسيط من قرية ميت الفرماوي مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، ومنى نفسه أن يلتحق بالسلك الدبلوماسي، منذ كان طالبا بالثانوية العامة، إلا أنه حصل على مجموع 85% ولم يكن هذا المجموع ليؤهله للإلتحاق بكلية أحلامه " الاقتصاد والعلوم السياسية" فقرر أن يلتحق بامتحان الثانوية مرة آخرى العام التالى كى يحقق طموحه وحلمه الذى يطارده وبالفعل حصل شتا فى المرة الثانية على مجموع أعلى 95% يؤهله لدخول كلية الأحلام "كلية الاقتصاد والعلوم السياسية". وشق عبدالحميد طريق الوصول إلى حلمه مهاجرا قريته إلى قاهرة المعز برغم معاناته ومعاناة والده فى توفير مصاريف دراسته، وأنهى شتا سنوات دراسته بتفوق بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف، وبدأ في تحضير رسالة ماجيستير عن إصلاح المحكمة الدستورية في مصر. وفى خلال ذلك عمل عبدالحميد على تنمية مهاراته وإمكاناته كى يؤهل نفسه للتقدم لامتحانات وزارة الخارجية للالتحاق بالسلك الدبلوماسي وكد من أجل تعلم اللغات الأجنبية بمفرده والعمل على رسالة الماجستير. كما كتب في أكثر من مطبوعة مهمة منها: مجلة السياسة الدولية و مجلة النهضة التي تصدرها الكلية وصدر له بعض الأبحاث التي قدمها في العديد من المسابقات و نال بها المركز الأول لذلك كان له امتياز المشاركة في المؤتمرات العلمية التي تعقدها الكلية. تقدم عبدالحميد شتا لوظيفة ملحق تجاري فى 2002، ونجح في كل الاختبارات التحريرية، ومن بعدها الشفوية، وحاز على المركز الأول على منافسيه ال43، وصار من حقه التعيين، ولكنه ذهب إلى اللوحة المعلن فيها نتيجة الفائزين، فلم يجد اسمه، مما أصابه بالدهشة، واتجه ناحية اللوحة الخاصة بالمرفوضين، فوجد اسمه، وسبب الرفض في الخانة المقابلة لاسمه مكتوب فيها: "غير لائق اجتماعيا". انهار عبد الحميد بجانب حلمه ولم يستطع تحمل الصدمة بعد كل هذا الكد والكفاح فى مطاردة الحلم الذى بدا أنه سيظل مستحيلا حتى لو حصل على كل شهادات الدنيا بسبب ظروفه الاجتماعية المتواضعة، وقرر إنهاء حياته يأسا بالإلقاء بنفسه فى النيل ليموت غريقا، مخلفا وراءه أسرته المكلومة وعشرات الشباب فى نفس الظروف يواجهون نفس المصير. فى يونيو من العام الماضى نشرت وسائل الإعلام والمواقع الإخبارية استغاثة أرسلها 138 من خريجي كلية الحقوق، دفعتي 2010- 2011، إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، بسبب استبعادهم من قبل المجلس الأعلى للقضاء من تعيينات النيابة، رغم اجتيازهم جميع الاختبارات والمقابلات، وإعلان المجلس تعيينهم في وظيفة معاون نيابة. وهؤلاء تم استبعادهم ليس لسبب سوى لعدم لياقتهم اجتماعيا، وعدم حصول الوالدين مثلا على مؤهل عال!! واستفاضت وسائل الإعلام فى تغطية جوانب إنسانية من تداعيات تلك الأزمة حيث توفي مزارع بسيط ينتمي لمحافظة سوهاج، والد محمد كمال الدين أحد هؤلاء الخريجين الذين تم استبعادهم، متأثرا بصدمته من ذلك الخبر، بعد إصابته بجلطة في المخ..حيث تصور المسكين أن ولده قادر على الفوز بتلك الوظيفة بسبب تفوقه العلمى وبسبب مواد الدستور الجديد الذى أتى بعد ثورتين وأن الأوضاع قد تتغير للأفضل وأن بساطة وضعه وظروفه لن تمنع ابنه من الفوز بوظيفة يستحقها إلا أن ما حدث خالف ذلك فمات الوالد وتحطم حلم الابن.