اعتمد سامح شكري وزير الخارجية هذا الأسبوع قرار تعيين الدفعة الجديدة 48 من شباب الدبلوماسيين، والتي تضم 19 ملحقاً دبلوماسيا جديداً، والذين تم قبولهم بعد إتمامهم اختبارات التحريري والحاسب الآلي والشفهي. وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية إنه قد تقدم لمسابقة التعيين في وظيفة ملحق بالسلك الدبلوماسي والقنصلي الذي عقد في مايو 2013 عدد 1244 شاباً وفتاة من حملة المؤهلات العليا من جميع التخصصات والجامعات علي مستوي الجمهورية، حيث اجتاز عدد 144 متسابق فقط الاختبار التحريري، وتمكن عدد 19 متسابق فقط من الحصول علي النسبة النهائية المقررة للنجاح في كافة الاختبارات والتي تؤهلهم للالتحاق بوزارة الخارجية في وظيفة ملحق دبلوماسي. وقد أظهرت نتائج مسابقة التعيين للالتحاق بالسلك الدبلوماسي تنوع خلفية الناجحين الأكاديمية، التي لم تقتصر علي تخصص بعينه حيث ضمت خريجي العلوم السياسية والحقوق والهندسة والطب والإعلام والصيدلة وإدارة الأعمال والاقتصاد وغيرها، فضلاً عن تنوع الخلفية الاجتماعية للمتقدمين لتشمل كل شرائح المجتمع. كما لوحظ أيضا أن الدفعة الجديدة المعينة لم تضم أي من أبناء السفراء حيث تقدم عدد 11 من أبناء السفراء لتلك المسابقة إلا أن أياً منهم لم يتمكن من الحصول علي النسب المقررة للنجاح واجتياز الاختبارات سواء التحريرية أو الشفهية. وتعد الاختبارات التي تجريها وزارة الخارجية المصرية للالتحاق بالسلك الدبلوماسي واحدة من أصعب الامتحانات التي تجريها وزارات الخارجية في الشرق الأوسط والعالم. وتتسم عملية الاختيار بالصرامة والحيادية التامة والموضوعية، والمعيار الحاكم هو اختيار أكفأ العناصر القادرة علي اجتياز كافة الاختبارات علي تنوعها وبنسب نجاح مرتفعة ومحددة، حيث يتعين علي الراغبين بالالتحاق بالسلك الدبلوماسي اجتياز سلسلة من الاختبارات التي تشمل الاختبار التحريري علي مدار خمسة أيام متتالية من خلال لجان وأرقام جلوس تحول إلي أرقام سرية وتشمل: اللغات/القانون الدولي العام/العلاقات والمشكلات السياسية الدولية المعاصرة/الاقتصاد السياسي والعلاقات الاقتصادية الدولية/موضوعات مصر والوطن العربي أفريقيا، ويعقب ذلك إجراء امتحان لقياس قدرات المتقدمين ومهاراتهم. وفي إطار تحقيق مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص، تحرص وزارة الخارجية علي تكليف عدد من أساتذة الجامعات المشهود لهم بالكفاءة بالمشاركة في وضع أسئلة الاختبارات التحريرية، وتتواصل عملية التقييم نهاية بالاختبار الشفهي الذي تجريه لجنة مكونة من كبار الشخصيات الدبلوماسية والثقافية. وتجدر الإشارة إلي أن إجمالي عدد أعضاء السلك الدبلوماسي يبلغ حوالي ألف عضو من درجة ملحق إلي درجة سفير ممتاز يعمل نصفهم في جميع بعثات مصر بالخارج من سفارات وقنصليات والنصف الآخر بديوان عام الوزارة بالقاهرة، وتنتمي الغالبية الكاسحة لأعضاء السلك الدبلوماسي لأبناء الطبقة الوسطي بمختلف شرائحها، الأمر الذي يعكس التحول الاجتماعي الجذري الذي شهدته مصر بعد ثورة 23 يوليو التي أكدت علي مبدأ تكافؤ الفرص، فلا يوجد خلال عملية التقييم أي اعتبار للخلفية الاجتماعية للمتقدم، فالمعيار الوحيد للتقييم عند الالتحاق هو الكفاءة المطلقة وحسن السير والسلوك والتمتع بالسمعة الطيبة، والأمثلة كثيرة علي عدم تمكن العديد من أبناء السفراء والوزراء من اجتياز امتحانات القبول. وطبقاً لنص القانون رقم 45 لسنة 1982 الخاص بنظام السلك الدبلوماسي والقنصلي والمعدل بالقانون رقم 69 لسنة 2009، فإنه يحظر علي أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي ممارسة أي نشاط سياسي بما في ذلك الانضمام لأي حزب سياسي طوال فترة الخدمة الرسمية بالسلك الدبلوماسي، مراعاة للحيادية والموضوعية وتمثيل مصر بمختلف تياراتها وتوجهاتها. وجدير بالذكر أن عدداً محدوداً من المقالات تناولت معلومات مغلوطة جملة وتفصيلا تجافي الحقيقة وتعطي انطباعا خاطئا كالإدعاء بأن المقبولين ينتمون إلي فئة دون غيرها، وبأن وزارة الخارجية استبعدت الشاب 'عبد الحميد شتا' لعدم لياقته اجتماعيا مما دفعه إلي الانتحار، وهو كلام عار عن الصحة تماماً، حيث تعي الخارجية الأهمية القصوي لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين أبناء الشعب المصري، كما أن المذكور لم يتقدم أصلاً لاختبار السلك الدبلوماسي، وإنما كان قد تقدم إلي اختبار نظمته إحدي الوزارات الأخري وليس وزارة الخارجية. وتكفي الإشارة مرة أخري إلي أن أياً من أبناء السفراء لم ينجح في اجتياز الامتحان التحريري أو الشفهي الأخير، فضلا عن وجود مئات الدبلوماسيين الذين ينتمون إلي شرائح اجتماعية بسيطة جداً، فالمعيار الوحيد للقبول هو الكفاءة فقط وحسن السمعة والانتماء الوطني، فمبدأ تطبيق العدالة الاجتماعية بين المواطنين هو حق كفله الدستور وجسدته ثورة 23 يوليو 1952 والتي فتحت الباب علي مصراعيه أمام دخول أبناء الشرائح المختلفة للمجتمع المصري وكرسته ثورتا 25 يناير و30 يونيو.