تشير أحد التوقعات الصادرة عن مؤسسة الدراسات والأبحاث العالمية جارتنر إلى ارتفاع معدل الإنفاق على البنية التحتية لتقنية المعلومات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ليبلغ 3.48 مليار دولار، أي بزيادة قدرها 0.9 بالمائة عما حققته في العام 2014. ويشمل سوق البنى التحتية لتقنية المعلومات كلاً من حلول التخزين، والسيرفرات، وأجهزة الربط الشبكي بين المؤسسات، حيث يواصل سوق السيرفرات تصدره لقائمة معدل الإنفاق على البنى التحتية لتقنية المعلومات حتى العام 2018 . وقالت ماري ميساجيو، نائب رئيس الأبحاث لدى مؤسسة الدراسات والأبحاث العالمية جارتنر: "نظراً لاستمرار انخفاض أسعار النفط العالمية، فإن الوضع الاقتصادي الكلي في دول الخليج يعمل على زيادة الضغط الاقتصادي. كما أننا نتوقع أن يؤثر هذا الأمر سلباً على معدل الإنفاق على تقنية المعلومات خلال العام 2015، بما فيها مشاريع البنى التحتية، حيث بدأنا بالفعل رصد مؤشرات على تراجع حجم الإنفاق على مستوى المنطقة". وقال نافين ميشرا، مدير الأبحاث لدى مؤسسة الدراسات والأبحاث العالمية جارتنر: "تعتبر السحابة بالنسبة للشركات والحكومات من العوامل الرئيسية للإنفاق على البنية التحتية لتقنية المعلومات، وذلك عند إنشائهم بنية تحتية محلية بهدف تعزيز انسيابية الحركة والأداء. كما يعتبر الدمج من أهم العوامل التي تدفع باتجاه مبادرات مراكز البيانات في المنطقة". ويعد ارتفاع معدل استثمار الشركات والحكومات في الحلول المتنقلة مؤشراً على القلق المتزايد حول خصوصية البيانات، والأمن، والمخاطر المرتبطة بها. حيث سيواجه مدراء تقنية المعلومات والبنى التحتية مهمة وتحدياً صعباً في دعم هذه المبادرات التنظيمية، إلى جانب حماية بيانات الشركات والمواطنين بدءً من العام 2015 وما يليه، وهذه المخاوف تخلق عوائق إضافية أما اعتماد حلول السحابة العامة في المنطقة.