محكمة «التخابر مع قطر» ترفض عرض حرز عن القوت المسلحة

رفضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسه المستشار محمد شرين فهمي عرض أحد أحراز المتهم الرابع أحمد علي عبدة عفيفي في الجلسه الواحدة والعشرون في محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي و10 متهمين آخرين من أعضاء تنظيم الإخوان، في اتهامهم بالتخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية إلى مؤسسة الرئاسة، وإفشائها إلى دولة قطر لانه يتعلق بالقوات المسلحه و يهدد الأمن القومي.
ووجدت المحكمة ملف باسم المخابرات الحربية، واحتوى على 12 مجلداً.
ولاحظت المحكمة أن هذا المجلد يحتوي على أخبار ومعلومات عن القوات المسلحة وتشكيلاتها وتحركاتها ومعداتها وأفرادها تمس الشئون العسكرية الإستراتيجية مع الدول المحيطة وسبق مشاهدته من قبل في جلسة سريه بحضور المتهمين و الدفاع عنهم.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شرين فهمي وعضوية المستشارين أبو النصر عثمان وحسن السايس وأمانة سر حمدي الشناوي وراضي رشاد.
كانت النيابة العامة قد اتهمتهم بأنهم حصلوا على سر من أسرار الدفاع عن البلاد بقصد تسليمه وإفشائه إلى دولة أجنبية، بأن اختلس المتهمان الأول والثاني التقارير والوثائق الصادرة من أجهزة المخابرات العامة والحربية والقوات المسلحة وقطاع الأمن الوطني وهيئة الرقابة الإدارية، والتي تتضمن معلومات وبيانات تتعلق بالقوات المسلحة وأماكن تمركزها وسياسات الدولة الداخلية والخارجية، وحازها المتهمون من الثالث حتى الحادي عشر وصورا ضوئية منها وكان ذلك بقصد تسليم تلك الأسرار وإفشائها إلى دولة قطر، ونفاذا لذلك سلموها وأفشوا ما بها من أسرار إلى تلك الدولة ومن يعملون لمصلحتها على النحو المبين بالتحقيقات.
وتابعت النيابة في اتهامهم بأنهم تخابروا مع من يعملون لمصلحة دولة أجنبية بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية، بأن اتفقوا مع المتهمين «العاشر» مُعد برامج بقناة الجزيرة القطرية، و«الحادي عشر» رئيس قطاع الأخبار بقناة الجزيرة القطرية، و«آخر مجهول» ضابط بجهاز المخابرات القطري، على العمل معهم لصالح دولة قطر، وأمدوهم لهذا الغرض بصور من التقارير والوثائق الصادرة عن أجهزة المخابرات العامة والمخابرات الحربية والقوات المسلحة وقطاع الأمن الوطني وهيئة الرقابة الإدارية، والتي تتضمن معلومات وبيانات تتعلق بأسرار الدفاع عن البلاد وسياساتها الداخلية والخارجية بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية على النحو المبين بالتحقيقات.
وأستطردت النيابة العامة اتهامها لهم بأنهم اشتركوا وآخر مجهول - ضابط بجهاز المخابرات القطري - بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الرابع حتى السابع والتاسعة في ارتكاب جريمة التخابر - موضوع الاتهام الوارد بالبند ثانيا -، بأن اتفقوا معهم على ارتكابها في الخارج والداخل، وساعدوهم بأن أمدوهم بعنوان البريد الإلكتروني الخاص بهم لإرسال التقارير والوثائق المبينة بوصف الاتهام الوارد بالبند ثانيا، وهيئوا لهم سبل نقل أصول تلك التقارير والوثائق حتى تسليمها إليهم بدولة قطر فوقعت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.