قال طارق فايد، وكيل البنك المركزي المصري، إن المركزي يتابع بشكل دوري مع البنوك سير العمل بمبادرة التمويل العقاري لتوفير وحدات سكنية للمواطنين محدودي ومتوسطي الدخل، وبحث أي مشاكل تواجه البنوك في هذا الشأن. وتوقع فايد، خلال مشاركته بمؤتمر شراكة التنمية، الانتهاء بالكامل من قيمة مبادرة التمويل العقاري 10 مليار جنيه خلال 12 شهرًا، تمهيدًا لطرح المبادرة الثانية بقيمة 20 مليار جنيه. وأكد أن مبادرة المركزي للتمويل العقاري كان لها مردودين، الأول اجتماعي بهدف توفير وحدة سكنية للمواطنين، والثاني اقتصادي حيث ساهمت المبادرة في إنعاش السوق العقاري والذي يجر ورائه قطاعات اقتصادية أخرى. اشار الى ان مبادرة التمويل العقاري التي طرحها المركزي تستهدف الوصول الي شريحة عريضة من المواطنين، حيث تم تخفيض سعر فائدة التمويل إلى 7% لمحدودي الدخل و8% لمتوسط الدخل. أضاف أن المبادرة سعت لتوسيع أجل قرض التمويل إلى 20 سنة، وتسهيل عمليات إجراء الرهن، وان المركزي يقوم بعمل متابعة بشكل دوري للمبادرة مع البنوك لتفعيلها، لافتاً إلى أن البنوك المصرية قادرة على الاقراض للعمليات التمويل العقاري. وقال فايد أن التمويل العقاري المتاح ضعيف جداً بالنسبة لحجم السوق العقاري، لافتاً إلى أن البنوك وشركات التمويل العقاري في حاجة إلى زيادة عمليات التمويل داخل السوق المصري. وأضاف ان المركزي يستهدف تطوير قطاع التمويل العقارى في مصر لانه يساهم في زيادة معدلات النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل مناسبة للشباب بالإضافة إلى توفير السكن الملائم للمواطنين.