طهران : احتجت إيران الجمعة على التدخلات الأمريكية في شؤونها الداخلية وذلك بعد يومين من إعلان عقوبات أمريكية استهدفت مسؤولين إيرانيين اتهموا بانتهاكات لحقوق الانسان على علاقة بالانتخابات الرئاسية في حزيران/ يونيو 2009 . وندد المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية بقرار يندرج في سياق التدخلات الأمريكية في الشؤون الداخلية لايران منذ 30 عاما. واضاف رامين مهمانبرست انه قرار مناف للقوانين الدولية. ومن جانهبا ، رحّبت زعيمة منظمة "مجاهدي خلق" الإيرانية مريم رجوي بالعقوبات، ودعت لعقوبات أكثر فعالية ولمحكمة دولية ضد الزعماء الإيرانيين. وقالت رجوي في بيان "إنها ترحب بالعقوبات التي فرضها الرئيس الأمريكي على 8 مسؤولين كبار من نظام الملالي مسؤولين عن تعذيب واضطهاد وذبح الشعب الإيراني وتصريحات وزيرة الخارجية الأمريكية (هيلاري كلينتون) بهذا الشأن". وأضافت أن هؤلاء المسؤولين الإيرانيين ضالعون في انتهاكات خطيرة ومنظمة لحقوق الإنسان ويجب إحالتهم إلى العدالة بسبب جرائمهم ضد الإنسانية. وأشارت رجوي، وهي الرئيسة المنتخبة لما يسمى بمجلس المقاومة الإيرانية، إلى أن فرض عقوبات ضد النظام الحاكم في إيران بسبب جرائمه ضد الشعب الإيراني لطالما كان طلباً للشعب الإيراني والمقاومة. وأملت بأن تفرض الحكومة الأمريكية ومجلس الأمن الدولي عقوبات شاملة وفعالة ضد جميع رموز النظام والمتورطين في إعدام 120 ألف سجين سياسي لا سيما المجزرة التي ارتكبت بحق 30 ألف سجين سياسي عام 1988 وقتل المتظاهرين خلال العقود الثلاثة الماضية. وقالت إنه لا يجوز أبدا السماح للرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد زيارة الولاياتالمتحدة أو سائر دول العالم. وكانت وزارة الخزانة الأمريكية أعلنت الاربعاء أن الرئيس باراك أوباما كان وقع مرسوما يفرض عقوبات على مسؤولين إيرانيين تبين انهم مسؤولون أو متواطؤون في انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان تورطت فيها الدولة الإيرانية. وتعود الأحداث المعنية إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية في إيران في حزيران/ يونيو 2009 التي شهدت اعادة انتخاب محمود أحمدي نجاد والتي أعقبتها حركة احتجاجية شديدة وتظاهرات عنيفة قتل خلالها عشرات الأشخاص. وتشمل العقوبات تجميد أصول ثمانية مسؤولين بينهم ثلاثة وزراء سابقين، في الأراضي الأمريكية في حال وجودها. واستدعت طهران الخميس سفير سويسرا لديها الذي تمثل بلاده مصالح الولاياتالمتحدة في إيران، للتعبير عن احتجاجها على القرار الأمريكي.