القضاء الإداري : توريث الأبناء وظائف آبائهم جريمة جنائية

قضت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية "الدائرة الأولى بالبحيرة " برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين خالد شحاته ووائل المغاورى نائبى رئيس مجلس الدولة بوقف تنفيذ قرار الجهة الإدارية المطعون فيه فيما تضمنه من رفض قبول قيد طالب نجل أحد الفلاحين بالمدرسة الثانوية الفنية التابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحيرة لتفوقه فى مجموع درجاته على طالب آخر نجل مسئول بالشركة وما يترتب على ذلك من آثار ، أخصها تمكين نجل الأول من أداء الامتحانات النظرية في العام الدراسي الحالى ، وتمكينه من الامتحانات العملية له فى الدور الثانى فى ذات العام وألزمت الإدارة بالمصروفات وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان .
قالت المحكمة إن المشرع الدستورى الزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين ، دون تمييز والمواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعى، أو الانتماء السياسى أو الجغرافى، أو لأى سبب آخر.
وأضافت المحكمة أن المشرع الدستورى جعل التمييز والحض على الكراهية جريمة يعاقب عليها القانون , والزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وعهد الدستور الى القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض غلقا للباب أمام أى فساد أو استبداد ورفعا للظلم عن الشعب الذى عانى طويلا .
وحظرت المحكمة على كبار المسئولين المحاباة فى مجال الالتحاق بالتعليم " واعتبرت أن توريث الأبناء فى وظائف آبائهم وفقا للمفهوم الدستورى الحديث يعد جريمة جنائية للتمييز والحض على الكراهية وعدوان على العدالة الاجتماعية.
وأشارت المحكمة إلى أن الشهادة الصادرة من رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح باستثناء نجل احد العاملين بالشركة للقبول بالمدرسة على خلاف الحد الادنى للقبول تمثل إخلالا جسيما بمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص بين الطلاب وهما من المبادئ الدستورية الأصيلة , فضلا عما فيه من تكريس للمحاباة فى الالتحاق بالتعليم وهو الأمر المحظور دستوريا.