الإداري»: توريث الأبناء وظائف آبائهم جريمة جنائية»

قضت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية «الدائرة الأولى بالبحيرة» برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين خالد شحاته ووائل المغاورى نائبى رئيس مجلس الدولة بوقف تنفيذ قرار الجهة الإدارية المطعون فيه فيما تضمنه من رفض قبول قيد طالب نجل أحد الفلاحين بالمدرسة الثانوية الفنية التابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحيرة لتفوقه فى مجموع درجاته على طالب آخر نجل مسئول بالشركة وما يترتب على ذلك من آثار أخصها تمكين نجل الأول من أداء الامتحانات النظرية في العام الدراسي الحالى وتمكينه من الامتحانات العملية له فى الدور الثانى فى ذات العام وألزمت الإدارة بالمصروفات وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان.
قالت المحكمة إن المشرع الدستورى الزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز والمواطنون لدى القانون سواء, وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة لا تمييز بينهم بسبب الدين, أو العقيدة, أو الجنس, أو الأصل, أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعى, أو الانتماء السياسى أو الجغرافى أو لأى سبب آخر.