قال الدكتور محمد السبكى الرئيس التنفيذي لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة في مصر (حكومية)، إن بلاده تستهدف جذب استثمارات تقدر ب10 مليارات دولار بحلول عام 2020، توجه لمشروعات الطاقة المتجددة التي تخطط لإقامتها، متوقعا أن تصل قيمة الاستثمارات بنهاية العام الجاري إلى 2 مليار دولار. وأضاف السبكى في تصريحات خاصة لوكالة الأناضول، الثلاثاء أن بلاده نجحت حتى الآن في جذب نحو مليار دولار من القيمة الإجمالية للاستثمارات المخطط جذبها، تمثل قيمة استثمارات 11 مشروع تم توقيع مذكرات تفاهم بشأنها مع مستثمرين وشركات عالمية ومحلية على مدار الفترة الماضية. وقال المهندس جابر الدسوقى رئيس مجلس إدارة "الشركة القابضة لكهرباء مصر"، فى وقت سابق أنه تم تأهيل 13 تحالف لإنشاء محطات طاقة شمسية بقدرات أقل من 20 ميجاوات ، و87 تحالف لإنشاء محطات طاقة شمسية بقدرات أكبر من 20 ميجاوات، و36 تحالف لإنشاء محطات طاقة رياح بقدرات أكبر من 20 ميجاوات. وقال السبكى إن هناك حماس من جانب المستثمرين والشركات العالمية، لإقامة مشاريع للطاقة المتجددة في مصر مع جدية الحكومة في منح حوافز لهذه الشركات. وأعلنت الحكومة المصرية في ديسمبر / كانون الأول الماضي، عن أسعار شراء الكهرباء المنتجة من محطات الطاقة المتجددة، بنظام تعريفة التغذية. وكانت هيئة الطاقة المتجددة قد أعلنت عن توقيع 4 اتفاقيات إتاحة أراضي مع 4 شركات هي "أوراسكوم للاتصالات والاعلام"، و"فأس" السعودية، و"فيلادلفيا" الاردنية، و"سكاتك النرويجية"، بمساحة تتسع لاستيعاب محطة طاقة شمسية بقدرة 50 ميجاوات، لكل شركة، وفقا لما نقلته صحف محلية في مارس /آذار الماضي. كما وقعت الهيئة يوم الأربعاء الماضي 7 مذكرات تفاهم جديدة لإتاحة الأراضي مع 7 شركات لإقامة 7 مشاريع طاقة متجددة باستثمارات تبلغ 350 مليون دولار، منهم 5 مشاريع لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية ومشروعين لطاقة الرياح. وأعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المصرية في وقت سابق من العام الماضي، أنها تستهدف توليد 4300 ميجاوات من الطاقة المتجددة خلال عامين. وأضاف السبكى أن انخفاض تكلفة انتاج الطاقة الشمسية مؤخرا، ساهم في رفع نسبة المشاريع المخصصة لهذه النوعية في مصر، مع توافر المواقع مميزة وارتفاع نسبة السطوع الحرارى للشمس في مصر. وقال رئيس هيئة الاستثمار في مصر حسن فهمى فى مطلع العام الجاري، إن بلاده تستهدف تعزيز استثماراتها في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة لتصل بها الى نحو 110 مليار دولار بحلول عام 2027. ويواجه قطاع الطاقة الكهربائية في مصر مشكلات كبيرة جراء عدم تطويره خلال السنوات الماضية، ويحتاج من 12 إلى 13 مليار دولار خلال 5 سنوات لسد العجز الحالي، كما تحتاج مصر إلى إضافة 2500 ميجاوات سنويا لشبكة الكهرباء حتى 2035، وفقا لتصريحات الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي في وقت سابق.
