يركز مؤتمر يوروموني 2015 على التحديات التي تواجه الاقتصاد السعودي لاسيما مع انخفاض أسعار النفط، خاصة أن معدلات نمو قوية شهدها الاقتصاد السعودي خلال السنوات الخمس الأخيرة بلغت نحو 5 % في المتوسط سنوياً بحسب وزارة المالية، وجاء هذا النمو على خلفية التوسع المستمر للأنشطة الاقتصادية في القطاعات غير النفطية بمعدلات نمو سنوية فاقت 5 %. كما ناقشت جلسات يوروموني أداء البنوك والقطاع المالي ومدى تأثره بتحديات انخفاض أسعار النفط. ومن المواضيع الهامة التي ناقشها يوروموني هذا العام دخول المستثمرين الأجانب إلى سوق المال السعودي والذي يبدأ اعتبارا من الخامس عشر من يونيو المقبل لاسيما مع صدور القواعد المنظمة لاستثمار الشركات الاجنبية والذي أصدرته هيئة سوق المال مؤخرا. وعملت الحكومة السعودية على توفير البيئة المناسبة للاستثمارات الخاصة التي بدورها أثمرت في تحقيق معدلات نمو لناتج القطاع الخاص في القطاعات غير النفطية تراوحت بين 6 % و 8 % خلال السنوات الخمس الماضية.