الهنيدي: لا نعارض مقترح بعض الأحزاب بمشروع موازي للتعديلات على قوانين الانتخابات

قال المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الإنتقالية وشئون مجلس النواب ورئيس اللجنة المكلفة بتعديل قوانين الانتخابات إنه لا يعارض المقترح الذي عرضته أحزاب وقوى سياسية بشأن تقديم مشروع موازى للتعديلات على قوانين الانتخابات.
جاءت تصريحات الهنيدي للمحررين البرلمانيين اليوم تعقيبا على ما تحدثت عنه بعض الأحزاب والقوى السياسية في مؤتمر عقدته أمس بشأن إعداد مشروع قانون موحد ورفض التعديلات التي توصلت لها اللجنة المنوطة بتعديل قوانين الانتخابات البرلمانية، وفقا لما ذكرته وكالة انباء الشرق الاوسط.
وأوضح الهنيدي أنه في حال تقدمت القوى السياسية إلى رئيس الجمهورية بمشروع موحد لقوانين الانتخابات، فإن رئيس الجمهورية هو صاحب الاختصاص الأصيل في إصدار القانون، وهو بإمكانه أن يقبل مشروع القوى السياسية، أو يتخذ ما يراه مناسبا.
وعن مشروع التعديلات التي أدخلتها اللجنة على قوانين الانتخابات وأحالته إلى مجلس الدولة، قال الهنيدي إن هذا المشروع يسير في مراحله وسينتهي به المطاف عند رئيس الجمهورية لإصداره، كونه يمتلك السلطة التشريعية في الوقت الراهن.
وعن مطالبة مجلس الدولة ببيانات عن التقسيم الإداري وعدد السكان والناخبين، قال الهنيدي إن هذا إجراء عادي، لافتا إلى أن اللجنة أرسلت معظم البيانات والخرائط التي طلبها مجلس الدولة للتأكد من الجوار الجغرافي بين الدوائر، مشيرا إلى أن بقية البيانات سيتم إرسالها خلال يومين.