«تعديل قوانين الانتخابات» تدرس الجمع بين زيادة عدد المقاعد وتوسيع الدوائر. الهنيدي: مجلس الوزراء وافق على مد فترة عمل اللجنة.. ونستطلع رأي الرئاسة في تعديل النظام الانتخابي حال الإجماع على ذلك

قال المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب ورئيس اللجنة المكلفة بتعديل قوانين الانتخابات، إن اللجنة ستدعو جميع الأحزاب والقوى السياسية سواء التي أرسلت مقترحات أو لم ترسل، للقاء يحضره رئيس مجلس الوزراء إبراهيم محلب، وذلك عقب لقاء القمة العربية الأسبوع المقبل.
تغيير النظام الانتخابى
وأضاف الهنيدى في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أنه في حال وجود أكثرية تطالب بتغيير النظام الانتخابي سيتم استطلاع رأي الرئاسة في ذلك، مؤكدا في الوقت ذاته أن الدولة في حاجة شديدة للبرلمان القادم في أسرع وقت.
ولفت إلى أنه إذا كانت هناك شريحة كبيرة تطالب بتغيير النظام الانتخابي، توجد أيضا أحزاب كبيرة تطالب بالإبقاء على النظام الانتخابى الحالى.
مد فترة عمل اللجنة
وحول مهلة الشهر التي حددها رئيس الجمهورية لانتهاء اللجنة من عملها، قال المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب إن عمل اللجنة وفقا لآخر طعن تم قبوله من جانب المحكمة الدستورية العليا يفترض أن ينتهي في 10 أبريل المقبل، غير أن اللجنة طلبت من مجلس الوزراء تمديد فترة عملها، ووافق بالفعل على ذلك مع ضرورة أن يتم عرض تطورات عمل اللجنة بشكل مستمر، لافتا إلى أن فترة عمل اللجنة في المستقبل مرهون بما سيترتب عليه لقاء القوى السياسية.
وأشار الهنيدي إلى أنه عرض على مجلس الوزراء خلال جلسة أمس وجلسة الأسبوع الماضي المعوقات التي تواجهها اللجنة في عملها، وما تعانيه اللجنة من أجل الوصول إلى البيانات الرسمية الموثقة ذات الصلة بعملها، منوها إلى أن بعض الجهات تعاونت بالفعل مع اللجنة مثل اللجنة العليا للانتخابات وجهاز التعبئة والإحصاء والأحوال المدنية.
عدم التوصل لعدد المقاعد
ولفت الهنيدي إلى أن اللجنة لم تتوصل حتى الآن إلى رقم محدد لعدد مقاعد البرلمان، وأنها ما زالت تبحث في أفضل السبل للتعاطي مع نسبة الانحراف المسموح بها بين الدوائر الانتخابية وبما يتماشى مع حكم المحكمة الدستورية العليا، مؤكدا إمكانية الجمع بين مقترحي زيادة عدد المقاعد وزيادة مساحة الدوائر أو العكس طالما يحقق الهدف الذي تعمل اللجنة على تحقيقه.
وشدد المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب على وجود حاجة شديدة للبرلمان القادم، حيث إنه وفقا للدستور هناك قوانين كثيرة تتطلب وجود البرلمان لإصدارها، وأن هذا البرلمان لا بد أن يكون محصنا قدر المستطاع ضد الإلغاء، وأن مسألة الرقابة السابقة إن تم السماح بها وصدرت كقانون لن تكون بديلا عن الرقابة اللاحقة حيث سيقتصر دورها على السماح فقط بالانتخابات وانعقاد البرلمان.
وأوضح الهنيدي أن هناك آراء قانونية محترمة تتحدث عن إمكانية إصدار قانون بالرقابة السابقة استنادا إلى أن القانون الخاص بالمحكمة الدستورية لم يغلق الباب أمام ذلك بسماحه بوجود اختصاصات أخرى.
ونوه الهنيدي إلى أن أعضاء اللجنة المكلفة بتعديل قوانين الانتخابات لم تتخذ حتى الآن قرارا بشأن موضوع الرقابة السابقة، أو طلب تفسير مواد الدستور ذات الصلة بالانتخابات.