قال "مايكل ويزلي" أستاذ الشئون الدولية في أستراليا أن السلطات الأسترالية ليس لديها السلطة أو القدرة على جمع بيانات أي أسترالي أو تحليلها أو تسجيلها وهو ما يؤكد أن ما جاء في تسريبات "إدوارد سنودن" العميل السابق لدى وكالة المخابرات المركزية الأمريكية من جمع السلطات الأمريكية لبيانات خاصة للأمريكيين غير موجود في أستراليا مؤكدا أن البيانات الإلكترونية التي تتحدث عنها القوانين الجديدة تظل مع شركات الاتصالات أو شركات تزويد خدمات الإنترنت ولا يمكن للسلطات أن تطلع على تلك البيانات إلا بعد الحصول على تصريح واضح بمجرد وقوع جريمة أو اقتراب وقوعها وذلك بهدف تقليل عدد المشتبه بهم. وأضاف "ويزلي" الذي حل ضيفا داخل ستديو برنامج "the intelligence debate" على قناة "BBC" البريطانية في حلقة الأمس أن أستراليا تعتبر واحدة من أكثر الأماكن في العالم آمانا وحرية وإن خسرت الأمان أو الحرية فبالتأكيد ستخسر على المدى البعيد لذلك من المهم مناقشة تلك الأمور التي تساهم في نضج الديمقراطية ودعا إلى عدم خلط الأمر بين الوضع في أستراليا وبين الوضع في البلدان الأخرى. وفي رأي مختلف قالت "سيوليت دريفاس" الكاتبة الأسترالية أن المراقبة في أستراليا خطرة ومخيفة لأنها لا تستهدف المجرمين أو النشاط الإجرامي فقط فالاستخبارات تقوم بجمع ورصد البيانات الشخصية بشكل غير تمييزي والأمثلة على البيانات غير التمييزية التي تطلبها الحكومة هي: بمن تتصل؟ ومتى؟ وكم مدة الاتصال؟ وتسجيل مكان الاتصال .. وكذلك بيانات البريد الإلكتروني وبمن تتواصل على البريد الإلكتروني وبيانات جهاز الكمبيوتر. وأوضحت "دريفاس" أن المصوتون عندما اختاروا نواب البرلمان الأسترالي اختاروهم لأجل أن يضعوا قوانين تسمح بجمع البيانات ورصدها إن كان هناك دليل قوي على ارتكاب صاحب البيانات لجريمة ما وإن كانت الجريمة خطيرة جدا مثل جريمة الإرهاب ولكن للأسف البرلمان الأسترالي لم يراعي تلك المطالب في القوانين التي وضعها ولذلك بات من الممكن للسلطات أن تطلع على البيانات الشخصية بدون أي إذن قضائي مسبق وأكدت أنها لا تعارض جمع البيانات في حالة وجود دليل دامغ أو في حالة جريمة كبرى مثل "الإرهاب" لكي يتمكن أيضا معرفة الأستراليين الذين سافروا للمشاركة في أعمال القتال في الخارج. وقالت الكاتبة الأسترالية أن جمع البيانات الشخصية في ألمانيا والنمسا وسويسرا لم يغير معدل الجريمة في تلك البلاد ولم يحسن المستوى الأمني مشيرة إلى أن المحكمة الأوروبية كانت قد أصدرت حكما بأن جمع البيانات الشخصية يعد أمر غير قانوني لأنه انتهاك للحقوق الأساسية للشعب الأوروبي بأكمله. وفي ذات السياق قال "روفوس بلاك" الخبير في مؤسسات الأمن القومي الأسترالية أنه متفهم للشعور الطبيعي بالقلق لدى أي شخص عندما تكون خصوصيته معرضة للخطر ومتفهم لإحساس عدم الثقة في الحكومة في وقت يسود فيه الإحباط بسبب الوعود غير الموفى بها والتوقعات المخيبة للآمال ولكننا نعيش في زمن غير آمن لذلك يجب إحداث توازن وتساءل قائلا :"هل لدى الأستراليين نظام يمكن الثقة في إمكانية تطبيقه للتوازن المطلوب؟ فالنظام الحالي قادر على إحداث ذلك التوازن ومن الخطأ القول أن هناك عملية تجسس حكومية ضخمة في أستراليا فلا يمكن إجراء عملية تعقب بدون طلب إذن من المحكمة وذلك في حالة وجود خطر يهدد الأمن القومي. "على حد قوله." وختم "ديفيد مار" الكاتب والصحفي الأسترالي الحديث مؤكدا أن المواطن "محمد حنيف" كان أول أسترالي توقفه السلطات عند محاولة سفره ولم تجد السلطات سبب يمكنهم احتجاز "حنيف" بسببه ونصح أحد ضباط الشرطة في مطار برزبين حنيف بأن يعين له محامي وأوضح أن قانون مكافحة الإرهاب الجديد أُقر في عهد رئيس الوزراء "توني أبوت" الذي يعتمد على ما يسمى ب "العمليات الخاصة" ومن السهل معرفة من يحدد ب "العمليات الخاصة" مشيرا إلى أن الشعب الأسترالي لا يمكنه التعرف عن حقائق عملية الاعتقال وكل ما يمكنه فعله هو الثقة فقط.
