كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية النقاب عن أن شخصا ماليزيا خلق أزمة دبلوماسية للحكومة الاسترالية التي لا يمكن بموجب القانون الاسترالي أن تسلم شخصا يمكن أن يواجه عقوبة الإعدام. وذكرت الصحيفة -في سياق تقرير إخباري بثته على موقعها الإلكتروني الأربعاء 21 يناير - أن المواطن الماليزي المدعو سر الأزهر عمر - وهو رجل شرطة سابق"43 عاما" - كان قد احتجز الأسبوع الماضي بتهمة قتل عارضة أزياء منغولية تدعى التانشيا ليشوربي، التي أصيبت بطلق ناري في الرأس وتناثرت أشلاؤها بالمتفجرات في عام 2006 بعد علاقة لها مع أحد المقربين لرئيس الوزراء الماليزي نجيب عبد الرزاق والتي انتهت بخلافات دموية. وأضافت الصحيفة أن عمر فر إلي استراليا قبل أن تقضي هيئة من خمسة قضاة في المحكمة الاتحادية بإدانته بتهمة القتل وأمرت بإعدامه، ومن جانبها أكدت وزارة الهجرة وحماية الحدود الأسترالية أن عمر احتجز في بمدينة برسبن الساحلية في شرق استراليا ،الثلاثاء 20 يناير . وقالت وزارة الهجرة - في بيان لها أصدرته الأربعاء 21 يناير - إنها تدرك مصالح السلطات الماليزية في الحصول على هذا الشخص، ومع ذلك فهناك أسباب تتعلق بالخصوصية تجعل الوزارة لا تستطيع أن تضيف المزيد من التعليق. من جانبه، قال روثويل دونالد الخبير في القانون الدولي في الجامعة الوطنية الاسترالية إنه لكي يتم تسليم عمر يتعين أولا على ماليزيا ضمان عدم إعدامه. وتابع دونالد.. بقوله "إن مشروع قانون تسليم المجرمين يجعل من الواضح تماما أنه إذا احتجز شخص أو وجه إليه اتهام في إحدى الجرائم التي قد تؤدي إلي عقوبة الإعدام، فإن النائب العام يستطيع رفض تسليم الشخص إلي حين إعطاء ضمانات مناسبة بعدم تنفيذ حكم الإعدام ، مشيرا إلي أن قضية عمر معقدة، ولاسيما أن المحكمة الماليزية أصدرت الحكم بالفعل". وأشار إلي أنه ما لم تستطع ماليزيا إعطاء استراليا هذه الضمانات فإنه بموجب القانون الاسترالي لا يمكن تسليم المواطن الماليزي. كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية النقاب عن أن شخصا ماليزيا خلق أزمة دبلوماسية للحكومة الاسترالية التي لا يمكن بموجب القانون الاسترالي أن تسلم شخصا يمكن أن يواجه عقوبة الإعدام. وذكرت الصحيفة -في سياق تقرير إخباري بثته على موقعها الإلكتروني الأربعاء 21 يناير - أن المواطن الماليزي المدعو سر الأزهر عمر - وهو رجل شرطة سابق"43 عاما" - كان قد احتجز الأسبوع الماضي بتهمة قتل عارضة أزياء منغولية تدعى التانشيا ليشوربي، التي أصيبت بطلق ناري في الرأس وتناثرت أشلاؤها بالمتفجرات في عام 2006 بعد علاقة لها مع أحد المقربين لرئيس الوزراء الماليزي نجيب عبد الرزاق والتي انتهت بخلافات دموية. وأضافت الصحيفة أن عمر فر إلي استراليا قبل أن تقضي هيئة من خمسة قضاة في المحكمة الاتحادية بإدانته بتهمة القتل وأمرت بإعدامه، ومن جانبها أكدت وزارة الهجرة وحماية الحدود الأسترالية أن عمر احتجز في بمدينة برسبن الساحلية في شرق استراليا ،الثلاثاء 20 يناير . وقالت وزارة الهجرة - في بيان لها أصدرته الأربعاء 21 يناير - إنها تدرك مصالح السلطات الماليزية في الحصول على هذا الشخص، ومع ذلك فهناك أسباب تتعلق بالخصوصية تجعل الوزارة لا تستطيع أن تضيف المزيد من التعليق. من جانبه، قال روثويل دونالد الخبير في القانون الدولي في الجامعة الوطنية الاسترالية إنه لكي يتم تسليم عمر يتعين أولا على ماليزيا ضمان عدم إعدامه. وتابع دونالد.. بقوله "إن مشروع قانون تسليم المجرمين يجعل من الواضح تماما أنه إذا احتجز شخص أو وجه إليه اتهام في إحدى الجرائم التي قد تؤدي إلي عقوبة الإعدام، فإن النائب العام يستطيع رفض تسليم الشخص إلي حين إعطاء ضمانات مناسبة بعدم تنفيذ حكم الإعدام ، مشيرا إلي أن قضية عمر معقدة، ولاسيما أن المحكمة الماليزية أصدرت الحكم بالفعل". وأشار إلي أنه ما لم تستطع ماليزيا إعطاء استراليا هذه الضمانات فإنه بموجب القانون الاسترالي لا يمكن تسليم المواطن الماليزي.