المحكمة الاسترالية العليا تقضى بعدم قانونية إستبدال اللاجئين مع ماليزيا

سيدنى: قضت المحكمة الاسترالية العليا بعدم شرعية وقانونية خطط الحكومة الاسترالية التى تقضى باستبدال اللاجئين ، حيث ترسل استراليا 800 من طالبي اللجوء الى ماليزيا، وان تقبل بالمقابل 4000 لاجئ من ماليزيا على مدى اربع سنوات.
ولكن المحكمة العليا أكدت أن القوانين الماليزية لا تضمن حماية كافية للاجئين.
وقد اعرب المدافعون عن حقوق اللاجئين عن فرحتهم بقرار المحكمة، وتقول التقارير إن طالبي اللجوء الذين تحتجزهم السلطات الاسترالية في مركز احتجاز في جزيرة كرسمس في المحيط الهندي صفقوا ابتهاجا عند سماعهم الحكم.
ويشار الى ان الهدف من وراء اعتماد الحل الماليزي كان ثني طالبي اللجوء وتجار البشر الذين يوصلونهم الى استراليا عن التوجه الى استراليا كذلك كان يهدف ايضا الى تحسين صورة الحكومة العمالية التي تتزعمها جوليا جيلارد.
غير ان المحكمة العليا باغلبية خمسة من قضاتها قد اقتنعت بالحجج التي تقدم بها محامو اثنين من اللاجئين الافغان القائلة إن عملية التبادل تفتقر الى سند قانوني لأن ماليزيا التي لم توقع على ميثاق الامم المتحدة الخاص باللاجئين لا توفر الضمانات القانونية الكافية لطالبي اللجوء.
لذلك اكدت المحكمة في قرارها إن استراليا ستنتهك التزاماتها الدولية في حال تسليمها طالبي اللجوء الى ماليزيا.
كذلك جاء في منطوق الحكم ان وزير الهجرة كريس بوين لا يتمتع بالسلطة القانونية التي تخوله طرد طالبي اللجوء الذين لم يبت في طلباتهم بعد.
وفى نفيس السياق تفيد التقارير بان الحكم سيضع المئات من اللاجئين وطالبي اللجوء في وضع قانوني مبهم، خاصة وان ماليزيا بدأت بالفعل بارسال اعداد من لاجئيها الى استراليا بموجب الاتفاق الاصلي.