المحكمة الاسترالية العليا تجهض خطط الحكومة لاستبدال اللاجئين مع ماليزيا

حكمت المحكمة الاسترالية العليا بأن خطط الحكومة الاسترالية باستبدال اللاجئين مع ماليزيا غير قانونية.
وكانت هذه الخطط تقضي بأن ترسل استراليا 800 من طالبي اللجوء الى ماليزيا، وان تقبل بالمقابل 4000 لاجئ من ماليزيا على مدى اربع سنوات.
ولكن المحكمة العليا قضت بأن القوانين الماليزية لا تضمن حماية كافية للاجئين.
ويعتبر الحكم ضربة شديدة للحكومة الاسترالية في قضية تثير جدلا حاميا في البلاد، حسب ما يقول مراسل بي بي سي في سيدني نك براينت.
وقد اثنى المدافعون عن حقوق اللاجئين عن قرار المحكمة، وتقول التقارير إن طالبي اللجوء الذين تحتجزهم السلطات الاسترالية في مركز احتجاز في جزيرة كرسمس في المحيط الهندي صفقوا ابتهاجا عند سماعهم بالحكم.
كان الهدف من وراء اعتماد الحل الماليزي ثني طالبي اللجوء - وتجار البشر الذين يوصلونهم الى استراليا - عن التوجه الى استراليا اصلا، كما كان يهدف ايضا الى تحسين صورة الحكومة العمالية التي تتزعمها جوليا جيلارد والتي ينظر اليها الكثير من الاستراليين بوصفها ضعيفة في مسألة طالبي اللجوء.
ولكن المحكمة العليا باغلبية 5 من قضاتها مقابل 2 اقتنعت بالحجج التي تقدم بها محامو اثنين من اللاجئين الافغان القائلة إن عملية التبادل تفتقر الى سند قانوني لأن ماليزيا - التي لم توقع على ميثاق الامم المتحدة الخاص باللاجئين - لا توفر الضمانات القانونية الكافية لطالبي اللجوء.
وقالت المحكمة في قرارها إن استراليا ستنتهك التزاماتها الدولية في حال تسليمها طالبي اللجوء الى ماليزيا.
كما جاء في منطوق الحكم ان وزير الهجرة كريس بوين لا يتمتع بالسلطة القانونية التي تخوله طرد طالبي اللجوء الذين لم يبت في طلباتهم بعد.
وتقول التقارير إن الحكم سيضع المئات من اللاجئين وطالبي اللجوء في وضع قانوني مبهم، خاصة وان ماليزيا بدأت بالفعل بارسال اعداد من لاجئيها الى استراليا بموجب الاتفاق الاصلي.