أقر البرلمان الأسترالي أمس سلسلة من القوانين الجديدة من شأنها منع الشباب من اعتناق الفكر المتطرف والذهاب للقتال في صراعات خارجية مثل العراق وسوريا، وذلك في الوقت الذي رصدت فيه السلطات انضمام عشرات الأستراليين إلي جماعات متشددة. وأكد رئيس الوزراء الأسترالي توني أبوت للبرلمان أن الحكومة ألغت جوازات سفر نحو 70 شخصا حتي الآن، مشيرا إلي أن هناك العشرات من الأستراليين الذين يحاربون في العراق وسوريا، في حين أن نحو مئة شخص آخرين يعيشون في أستراليا يعملون علي تسهيل ذلك من خلال تقديم الدعم المالي وينشطون في تجنيد التكفيريين الذين يتوجهون الي الشرق الاوسط. وأوضح أبوت أن "القانون المتعلق بالتكفيريين الأجانب الذي أقره البرلمان سيسمح بتسهيل الملاحقات ضد الاستراليين الذين يقاتلون في صفوف الجماعات الإرهابية في الخارج"، كما "سيسمح أيضا بمراقبة الإرهابيين المحتملين و"دعاة الكراهية" الذين يشجعونهم بسهولة اكبر". وأوضح أن حوالي عشرين منهم كانوا قد قاتلوا في صفوف الجماعات المتطرفة، عادوا إلي استراليا وتم إلغاء جوازات سفر سبعين شخصا. وتطرح الحكومة الأسترالية، التي حذرت في الآونة الأخيرة من أن التوازن بين الحرية والأمن "قد يتغير"، قوانين مثيرة للجدل للاحتفاظ بالبيانات الشخصية وتقول إن هناك حاجة ماسة لمواجهة التهديدات الأمنية والإجرامية. وكانت الأممالمتحدة قد طالبت كل الدول الأعضاء الشهر الماضي بتجريم سفر مواطنيها إلي الخارج للقتال في صفوف الإرهابيين، أو تجنيد وتمويل آخرين لفعل ذلك في ظل صعود تنظيم داعش الإرهابي.