عبدالعال: أجرينا محاولات لتخصيص مقاعد البرلمان بما لا يتعارض مع «الدستورية»

قال علي عبدالعال، عضو اللجنة التشريعية لصياغة قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، إن اللجنة عملت على مقترح بتخصيص عدد مقاعد 468 للفردى، ولكننا تأكدنا أن قاعة المجلس لن تستوعب هذا العدد.
وأضاف خلال حواره للحياة اليوم، مع الإعلامية لبنى عسل أننا أجرينا عدة محاولات لتخصيص عدد مقاعد للبرلمان بما لا يتعارض مع حكم المحكمة الدستورية، مشيرا إلى أن عدد الناخبين يتراوح مابين 60 - 65% من عدد السكان طبقا للمعدلات العالمية.
وتابع قائلا، إن التوزيع الأخير الذي اعتمدت عليه اللجنة هو 448 مقعد فردي و120 للقوائم و28 للتعيين من الرئيس ليصل عدد النواب المقبل 596 وهو أقل من المعدلات العالمية.. مشيرا إلى أن هناك المقاعد بالقوائم ستكون بينها اختلاف.
وأوضح أنه كان هناك اقتراحات قدمت إلى اللجنة التشريعية وأهمها الأخذ ب40% بالنظام الفردي و40% بالقائمة النسبية و20 بالقائمة المطلقة.
وأضاف أن اللجنة أجرت حوار حول هذا الاقتراح وانتهينا بأنه غير دستوري ولا يمكن التصور بأن يتم اختيار نائب بأكثر من 50% زائد واحد، في حين يتم اختيار نائب آخر بالأغلبية النسبية مؤكدا أن هذا يخل بمبدأ المساواة.
وقال إننا نجري تقسيم الدوائر بناء على حكم من الدستورية العليا وهي لم تأتي ناحية توزيع الفئات المشمولة من الدستور أو الوزن النسبي.
وأوضح عضو اللجنة التشريعية لصياغة قانون تقسيم الدوائر أن هذا الاقتراح الذي قدم لم يكن من شخص واحد وإنما من بعض الأحزاب والشخصيات العامة التي طالبت بالأخذ بهذا المقترح وعندما أجرينا الحوار اقتنع مقدمو الاقتراح بخطأهم.
وأكد أن القائمة المطلقة شرط نجاحها الحصول على الأغلبية المطلقة وهي 50% زائد واحد.. مشيرا إلى أن القائمة النسبية هي الحاصلة على أعلى نتيجة من الأصوات حتى لو لم تتجاوز ال 50%.
وأوضح د. علي عبدالعال أن لجنة تعديل القوانين واجهت صعوبات كثيرة أثناء عملها لوقوعها تحت ضغط إعلامي كبير.
وأضاف أن اللجنة قدمت التعديلات لقسم التشريع بمجلس الدولة في انتظار ردها.. مشيرا إلى أن مراجعة التعديلات المرة السابقة استغرق أسبوع وأعتقد أنه من الممكن أن تكون هذه المرة نفس المدة تقريبا، مضيفا أن التعديلات سترجع على مجلس الوزراء في حالة عدم وجود ملاحظات مباشرة ثم إرسالها إلى رئاسة الجمهورية لإقراره.
ومن جانبه، قال حسام الخولي، سكرتير عام مساعد حزب الوفد خلال مداخلة تليفونية للحياة اليوم، مع الإعلامية لبنى عسل ردا على عبدالعال، إننا قدمنا اقتراح للجنة التشريعية وكان لدينا الأرقام التقريبية.. مشيرا إلى أن دور الأحزاب الاشتراك في الشأن العام بمقترحات مبنية على أسس وعلى الأعداد المضبوطة.
وأكد أن حزب الوفد أرسل منذ شهر مضى خطابا لوزير العدالة الانتقالية خاص بقوانين الانتخابات ولم يصلنا رد.
وأضاف "حينما كنا نتحدث عن القوائم النسبية حتى في لجنة الخمسين أكدنا أن الدوائر ستكون واسعة وبالفعل الآن الدوائر المقررة في القانون تم وضعها بصورة واسعة، وأن أعضاء اللجنة لم تفكر في المقترحات المقدمة".
وأكد الخولي أن الانتخابات البرلمانية سيصابحها صراعات قبلية بين المرشحين في الدوائر المختلفة.
وتابع قائلا: أقدر مجهود اللجنة طوال فترة عملها على قوانين الانتخابات.. مؤكدا أن اقتراحات الوفد بخصوص تعديل قوائنين الانتخابات هدفها لم الشمل الوطني.