«اتحاد الصناعات المصرية»: البنوك تعزف عن إنقاذ المصانع المتعثرة

انتقد المهندس محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، محافظ البنك المركزى هشام رامز، لرفضه الاستجابة لمطالب اتحاد الصناعات المصرية بعقد إجتماع لبحث مشكلات الصناعة مع الجهاز المصرفى، وفتح النار على سياسات البنك المركزى مطالبا بتغيير التوجهات الحالية لسياسة القطاع المصرفى فى دعم نشاط الصناعة.
وقال السويدى، فى انفراد خاص لبرنامج 60 دقيقة مع دينا عبد الفتاح بإذاعة راديو مصر، خلال أول حوار إذاعى له مع الإعلامية دينا عبد الفتاح، أن قطاع الصناعة يعانى مشكلات كبرى أهمها أزمة التمويل بالتعاون مع الجهاز المصرفى، مشيرا إلى قيام اتحاد الصناعات بمخاطبة البنك المركزى خلال الفترة الماضية لعقد اجتماعات عاجلة لبحث دعم الصناعة وحل أزمة المصانع المتعثرة ولم يتم الاستجابة لذلك من قبل "المركزى".
وأضاف أن الجهاز المصرفى بحاجة إلى إعادة النظر فى قوانين الإقراض خلال الفترة الحالية لدعم الأنشطة التنموية بالدولة وفى مقدمتها قطاع الصناعة.
وكشف السويدى، عن الإجراءات المتعثرة التى تتبعتها سياسات البنوك فى التعامل مع المصانع المتعثرة داخل الدولة، مؤكدا أن العديد من البنوك تعمدت تتبع سياسة التعنت مع المصانع وكأنها غير مدركة لحلة التردى الاقتصادى الذى أثر سلبيا على أعمال المصانع خلال فترة الركود التى مرت بها الدولة عقب الثورة.
وأوضح أن العديد من البنوك إتخذت اجراءات ضد المصانع فى حالة تحقيق خسائر دون مراعاة الظروف الاقتصادية المتردية التى مرت بها هذه المصانع نتيجة توقف الأعمال خلال الثورة، فضلا عن عدم وجود قانون لحماية الانتاج المحلى إلى جانب وقف أعمال التصدير للعديد من الدول الخارجية مثل ليبيا وسوريا بما ساهم فى زيادة خسائر المصانع، ويضاف إلى ذلك عدم توافر الدولار إلى جانب نقص حجم الأعمال.
وطالب السويدى، الجهاز المصرفى بضرورة وضع ضوابط على تداول الجنيه والإعلان عن كل مصدر للأموال فى مصر، على غرار ضوابط تداول الدولار للقضاء على السوق السوداء، مشيراً إلى أن مصر تمر الآن بمرحلة حرب إقتصادية تحتاج لمزيد من الإجراءات الفاعلة وضبط السوق المحلية وإحكام الرقابة عليها.