قال المهندس محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، أن قطاع الصناعة يعانى مشكلات كبرى أهمها أزمة التمويل بالتعاون مع القطاع المصرفى، مشيرا إلى قيام اتحاد الصناعات بمخاطبة البنك المركزى خلال الفترة الماضية لعقد إجتماعات عاجلة لبحث دعم الصناعة وحل أزمة المصانع المتعثرة ولم يتم الاستجابة لذلك من قبل "المركزى". وأضاف أن الجهاز المصرفى بحاجة إلى إعادة النظر فى قوانين الإقراض خلال الفترة الحالية لدعم الأنشطة التنموية بالدولة وفى مقدمتها قطاع الصناعة. وأرجع السويدى، فى إنفراد خاص لبرنامج 60دقيقة مع دينا عبد الفتاح بإذاعة راديو مصر، خلال حواره مع الإعلامية دينا عبدالفتاح، مشكلة التمويل إلى قيام عدد من البنوك بإتخاذ اجراءات ضد المصانع فى حالة تحقيق خسائر دون مراعاة الظروف الاقتصادية المتردية التى مرت بها هذه المصانع نتيجة توقف الأعمال خلال الثورة، فضلا عن عدم وجود قانون لحماية الانتاج المحلى إلى جانب وقف أعمال التصدير للعديد من الدول الخارجية مثل ليبيا وسوريا بما ساهم فى زيادة خسائر المصانع، ويضاف إلى ذلك عدم توافر الدولار إلى جانب نقص حجم الأعمال. وطالب السويدى، الجهاز المصرفى بضرورة وضع ضوابط على تداول الجنيه والإعلان عن كل مصدر للأموال فى مصر، على غرار ضوابط تداول الدولار للقضاء على السوق السوداء، مشيراً إلى أن مصر تمر الآن بمرحلة حرب إقتصادية تحتاج لمزيد من الإجراءات الفاعلة وضبط السوق المحلية وإحكام الرقابة عليها. ومن ناحية أخرى، أشار إلى اتخاذ الإتحاد لعدد من الإجراءات الجادة والحازمة للقضاء على التهريب الرسمى وغير الرسمى، وأبرزها الفحص الإشعاعى للحاويات بالإضافة إلى صدور قانون المنتج المحلى وتحديد مواصفات كل منتج مما يساعد على زيادة قدرة المنتج المحلى على المنافسة. وأضاف أن قرار مد العمل بشهادة CIQ الخاصة بجودة المنتجات الصينية بواسطة وزارة التجارة والصناعة جاء بسبب تضرر بعد المستوردين بما يؤثر سلبيا على الصناعة،مؤكداً على طلب الاتحاد باختبار المنتجات بواسطة لجنة من هيئة الصادرات والواردات لمساعدة كل من المواطن والدولة فى الحصول على حقوقهم.