قال "حنفي أوجي"، مدير أمن سابق في تركيا، إن أنشطة "الكيان الموازي" التي لم تُكشف بعد، تتجاوز الشرطة والقضاء، مضيفًا: "مكافحة هذا الكيان ليست مقتصرة على الحكومة، والشرطة، والقضاء، بل يجب على كافة أطياف المجتمع أن تعزز مكافحتها ضده". جاء ذلك في حديث "أوجي" لوكالة "الأناضول" على هامش فعالية توقيع كتابه الجديد "إفلاس الجماعة" في معرض الكتاب بمدينة إزمير التركية، والذي يتناول فيه نشاطات جماعة "فتح الله غولن" التي تصفها السلطات التركية ب"الكيان الموازي". وأشار "أوجي" إلى أن الأحداث التي شهدتها تركيا أثبتت صحة ما تناوله في كتابه السابق الصادر عام 2010، رغم أن العديد من الأوساط لم تلق بالاً له، مضيفًا: "موضوع الكتاب السابق تناول الأحداث التي شهدتها تركيا إلى يومنا هذا، أمّا موضوع الكتاب الجديد فيتناول ما سيحصل في الوقت القريب، إضافة إلى الكيفية التي ينبغي أن ينظر إلى الجماعة "الكيان الموازي" فيها". ولفت "أوجي" إلى أن هدف الكتاب يتلخص في "منع إلحاق أي ضرر بالدولة من قبل الجماعة"، قائلًا: "يمكن أن يكون هناك أوجه قصور في نظام مكافحة "الكيان الموازي" الحالي، ولكن هذا الموضوع لا يمكن حله عن طريق الشرطة والقضاء فقط، وينبغي عدم إظهار الأمر على أنه شجار بين الحكومة والجماعة". وأعرب "أوجي" عن اعتقاده أن أحزاب المعارضة لم تطمئن للجماعة، وأنها أبدت اعتقادها بضرورة القضاء عليها داخل الدولة، مؤكدًا ضرورة أن تفصل الأحزاب هذا الموضوع عن العراك السياسي الدائر بينها. وفي معرض إجابته على سؤال حول إمكانية عودة "الكيان الموازي" لفعاليته وسيطرته على الأمور مجددًا، قال أوجي: "لا أرى احتمال لذلك، ولكن لن يتم القضاء على هذا الكيان بلحظة واحدة، فالقسم الذي كشف عنه واستجوب وحوكم هو فقط عناصر شرطة محددة، أساؤوا استخدام وظائفهم، وأعدوا وثائق وأدلة مزورة، وتنصتوا بشكل غير قانوني على الناس، وتدخلوا في الحياة الخاصة لهم، إضافة إلى قسم من موظفي السلك القضائي الذين أساؤوا استخدام وظائفهم، كما أن للجماعة أنشطة في مجالات أخرى، لم تنكشف حتى الآن، في كافة مؤسسات الدولة".