طالبت منظمة التعاون الإسلامي مجلس الأمن بالتحرك لتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني في استقلال دولته على حدود الرابع من يونيو وعاصمتها القدس الشريف وفقاً لمبادرة السلام العربية. كما أكدت أن عدم محاسبة أي طرف يستخدم الأسلحة الكيميائية في سوريا سوف ينتقص من مكانة وهيبة ومصداقية مجلس الأمن وسوف يساعد السلطات السورية على المضي في غيها واستكبارها. جاء ذلك في كلمة ألقاها معالي مندوب المملكة الدائم لدى الأممالمتحدة السفير عبد الله بن يحيى المعلمي أمام مجلس الأمن اليوم الثلاثاء نيابة عن منظمة التعاون الإسلامي حول بند الحالة في الشرق الأوسط. وقال معالي: أود باسم الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي أن أرحب بقرار دولة فلسطين الانضمام رسميا إلى المحكمة الجنائية الدولية، ونتطلع إلى أن تنضم فلسطين الشقيقة إلى الأممالمتحدة دولة كاملة العضوية محققة بذلك جزءاً من العدالة التي حرمت منها على مر العقود الماضية. وتابع قائلا: إن انضمام فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية فضلاً عن كونه حقاً طبيعياً فهو خطوة مهمة نحو محاسبة المسئولين عن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وعن حجز عائدات الضرائب الفلسطينية، وعن حصار غزة وتجويعها وشن الحرب عليها، وغيرها من الأعمال غير القانونية والانتهاكات الجسمية التي ترتكبها // إسرائيل // مراراً بحق الشعب الفلسطيني. إن هذه الخطوة الشجاعة تأتي في ظل المواقف المتعنتة // لإسرائيل //، ورفضها الالتزام بتعهداتها واستمرار انتهاكاتها للقانون الدولي، وتعطيلها المتكرر لعملية المفاوضات بما في ذلك ما أعلنه // رئيس الوزراء الإسرائيلي // من استهتار ورفض لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وإننا نكرر دعوتنا لجميع الدول لتأكيد التزامها بدعم العدالة والشرعية الدولية عن طريق الاعتراف الكامل بدولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو من عام 1967م وعاصمتها القدس الشريف. وأضاف إن منظمة التعاون الإسلامي تؤكد على التزامها ودعمها الكامل لحقوق الشعب الفلسطيني الشرعية غير القابلة للتصرف في تقرير مصيره، وحقه في الحرية، وإنشاء دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، كما تؤكد على ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية بما في ذلك الجولان العربي السوري المحتل والأراضي اللبنانية. وأكد معاليه أنه بالرغم من دعم المجتمع الدولي الكبير لإنهاء الاحتلال الذي طال أمده وتحقيق السلام الدائم المبني على حل الدولتين، إلا أن إسرائيل مازالت مستمرة في التعنت وفي فرض سياساتها القمعية والعنصرية والاستعمارية ضد الشعب الفلسطيني، وجاءت تصريحات رئيس وزراء //إسرائيل// خلال الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة لتؤكد هذه السياسات الإسرائيلية، ومنها استمرار بناء المستوطنات وجدار الفصل العنصري واستخدام العنف المفرط من قبل القوات الإسرائيلية ضد المتظاهرين السلميين، وممارسة الإخلاء والتهجير القسري، وهدم المنازل ومصادرة الممتلكات، والإرهاب الممارس من قبل المستوطنين المصحوب بسياسة متعمدة من قبل السلطات الإسرائيلية تهدف إلى إفلاتهم من العقاب، وحجز المعتقلين دون تهم ومن بين هؤلاء معتقلون برلمانيون فلسطينيون مثل السيدة خالدة جرار العضو المنتخب في المجلس التشريعي الفلسطيني. وبين معالي السفير المعلمي أن منظمة التعاون الإسلامي حذرت مراراً من الخطر الجسيم والأعمال الإرهابية التي يقوم بها المستوطنون الإرهابيون الإسرائيليون بحق الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال لإسرائيلي، وقال: وهاهم يحرقون في شهر فبراير "مسجد الهدى" في بيت لحم، ومبنى تابعاً للكنيسة اليونانية الأرثوذوكسية في القدسالمحتلة، وإننا ندين بأشد العبارات هذه الاعتداءات على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية على حد سواء .
