أكد طارق عوض، المتحدث الرسمي باسم صندوق تمويل وشراء بعض مركبات النقل السريع (التاكسي الأبيض) بوزارة المالية، أن المرحلة الثالثة لمشروع التاكسى الأبيض الجديد والتى تم طرحها مارس من العام الماضى 2014، تتضمن 15 ألف سيارة، كما سيتم سحب ميزة الإعلانات لأصحاب هذه السيارات. وأضاف عوض، فى إنفراد خاص لبرنامج 60 دقيقة مع دينا عبد الفتاح بإذاعة راديو مصر، خلال حواره مع الإعلامية دينا عبد الفتاح، أن إجمالى السيارات التى تم إحلالها خلال المرحلة الأولى والثانية من طرح مشروع التاكسى الأبيض بلغت 43 ألف سيارة، وذلك منذ بدأ تطبيق المشروع بقرار مجلس الوزراء رقم 490 لعام 2009 بتنظيم حوافز مالية لإحلال سيارات التاكسى القديمة. وأوضح أن مشروع التاكسى الأبيض أنشأ بغرض خدمة ملاك التاكسى وخدمة وسائل التنقل للمواطنين، وبدأت فكرته طبقا للقانون رقم المواطن 121 لعام 2008 والخاص بتعديل بعض أحكام قوانين المرور، والذى تضمن عدم جواز تجديد الترخيص لسيارات الأجرة التى مر على تاريخ صنعها 20 عام. واشار إلى أن إنشاء صندوق تمويل وشراء التاكسى الابيض جاء بقرار من رئيس الوزراء بوضع حوافز مالية لتدعيم السائقين بالحصول على سيارة جديدة على أن يتم تخريد سيارات التاكسى القديمة، مشيرا إلى أن الصندوق لا يتبع الهيكل الإدارى لوزارة المالية ولكنه أنشأ بقرار من رئاسة الوزراء ويتبع إشراف وزارة المالية. ونوه إلى إلتزام وزارة المالية بتسديد 5.8 مليون جنيه للمرحلة الأولى والثانية لمشروع التاكسى الأبيض، بعد توقف الشركات المعلنة عن دفع قيمة الإعلانات المستهدفة لأصحاب المشروع لدى البنوك المشاركة. واضاف أن المستفيدين من مشروع التاكسى الأبيض تضرروا بقرار الشركات المعلنة بوقف إعلاناتها لمشروع التاكسى الأبيض، ولتجاوز مرحلة التعثر تحملت وزارة المالية قيمة الإعلانات عن كل سيارة، موضحا أن فكرة الاعلان على سيارات التاكسى الأبيض تهدف إلى تخفيف عبء الأقساط المالية عن المستفيدين من المشروع، إلا أنه من خلال بنود التعاقد التى يوقع عليها المستفيدين من مشروع التاكسى الأبيض مع البنوك تنص على أنه فى حالة تعثر شركات الاعلانات عن سداد قيمة الإعلانات بواقع 500 جنيه شهريا يلتزم المستفيد من أصحاب التاكسى الأبيض بدفع الأقساط كاملة للبنوك. وأشار إلى أنه تم سحب ميزة الاعلانات من المرحلة الثالثة للمشروع وتعويضها بإتاحة الفرصة أمام المستفيدين فى القدرة على الاستفادة من الاعلانات بالاتفاق مع البنك التابع له، مشيرا إلى أن مشروع التاكسى الأبيض استهدف وقف الأضرار البيئية الناجمة عن سيارات التاكسى القديمة. ولفت إلى اهتمام وزارة المالية بتدشين لجنة عمل دائمة تختص بحل أزمة عيوب السيارات الجديدة وذلك بالتعاون مع شركات السيارات الوطنية التى تورد للمشروع وهى شركات معتمدة لدى وزارة الصناعة وتخضع لرقابة الجهات الفنية المختصة وجهاز حماية المستهلك، لافتا إلى تجاوز أزمة عيوب السيارات فى الكثير من الشكاوى التى تم فحصها. وفى سياق متصل، قال "عوض"، أن وزارة المالية قررت عقب أحداث ثورة يناير 2011 والتى ساهمت فى حالة من الركود لدى أصحاب الأعمال، تأجيل أقساط المرحلة الأولى والثانية لمشروع التاكسى الأبيض 6 أشهر لتخفيف الأعباء المالية للمستفيدين من المشروع. وأوضح أن وزارة المالية تحملت قيمة 40 ألف جنيه تمثل إجمالى الفوائد المالية عن تأجيل أقساط البنوك المالية، لحل أزمة تعثر المستفيدين فى سداد الأقساط. ولفت إلى وجود شريحة من المستفيدين من مشروع التاكسى الأبيض لم يسددوا أية أقساط مالية للبنوك حتى الآن، مشيرا إلى أن البنوك لديها آليات مناسبة لحل أزمات المتعثرين وتدرس حالات التعثر المادى للمستفيدين من المشروع على حدا. وحول شكاوى بعض المستفيدين من المشروع من إرتفاع قيمة السيارة المقدمة لهم، يؤكد "عوض"، أن قيمة السيارة التى تم استيرادها من الخارج يبلغ 38 ألف جنيه، وتباع للمستفيد من مشروع التاكسى الأبيض بقيمة 63.845 ألف جنيه، بعد إضافة قيمة الضرائب والجمارك إليها. وألمح أنه فى حالة المقارنة بين أسعار سيارات التاكسى الأبيض والأسعار الحرة التى تطرح فى السوق، نجد أن أسعار السيارات بمشروع التاكسى الأبيض أقل من المعروض بالسوق بنسبة 60%.