نشطاء يصفون رفع أسعارالتذاكر والخدمات السياحية بالضربة القاضية

بالرغم من حرص الحكومة بكافة مؤسساتها ومسئوليها على رفع مستوى الخدمات المقدمة للسياح وإظهار مصر على المستوى الأمثل سياحياً وبذل وزارة السياحة عناية فائقة في الترويج والتنشيط السياحي في الأونة الاخيرة، وإقامة العديد من المحافل الدولية داخل مصر وخارجها كان آخرها المؤتمر الاقتصادي، الذي أقيم بشرم الشيخ منتصف الشهر الماضي، إلا أن ذلك كله يبدو أنه سيذهب أدراج الرياح خلال الفترة المقبلة .
السبب في ذلك هو قرار رفع أسعار زيارة المناطق الأثرية سواء للمصريين أوالعرب والأجانب حيث تسببت الزيادة المقررة في صدمة الجميع سواء على مستوى محلى أو دولى .
ورفض العديد من المواطنين و النشطاء في مجالي السياحة والآثار النتائج السلبية التي قد تعود على البلاد جراء هذا القرار الذي وصفوه بالخاطئ، مؤكدين أن زيادة أسعار تذاكر دخول المناطق الأثرية، خاصة أمام الزوار والطلاب المصريين، سيعود بالسلب على نسب الإقبال السياحي، بالرغم من اعترافهم بأن سعر التذاكر أقل كثيرا من قيمتها.
من جانبه أفاد احمد شهاب نائب رئيس جمعية حماية أثار مصر ل "محيط " بأن الجمعية أعلنت موقفها من قرار ممدوح الدماطي وزير الاثار، القاضي برفع أسعار تذاكر دخول المتاحف والمناطق الأثرية والتي وصلت إلى حوالى 300% .
ونبه شهاب إلى كون القرار غير مدروس وأن هناك طرق و أنشطة كثيرة بداخل المواقع الأثرية يمكن أن يحصل من خلالها على مبالغ طائلة، وسيؤثر هذا القرار بالسلب على تقدم حركة السياحة، التي تراجعت منذ أحداث ثورة 25 يناير.
ولفت إلى أن هناك بالفعل رؤية معروضة أمام وزارة الآثار للبث فيها وذلك بهدف التخفيف على المواطنين وخفض أعباء تكلفة زيارة المتاحف والاماكن الاثرية ، مشيرا إلى ليس من المعقول أن تزيد قيمة التذكرة من جنيه واحد إلى 10 جنيهات، وتسائل كيف لأٍسرة مكونة من 5 افراد أن تقوم بزيارة المتاحف او الأماكن الأثرية وكم سيدفع رب الأسرة خلال تلك الجولة .
ووصف شهاب ما حدث بأنه ضربة قاضية للسياحة الداخلية، مشددا على ضرورة مراجعة مصادر موارد الوزارة والأنشطة قبل صدور تلك القرار ، وقال بلهجة ساخرة إن هذه الدارسة قامت على متاحف مغلقة واصفا الأمر بالمثير للضحك فالزيادة شملت الأماكن والمناطق الأثرية المغلقة أمام الزوار من الأساس، مثل متحف الفن الإسلامي، ومتحف بني سويف، والمتحف اليوناني الروماني، ومتحف المركبات، إضافة إلى تذاكر أماكن أثرية نائية وغير كثيفة الزيارة مثل هرم ميدوم، وجبل الموتى، وهرم دهشور، وقلاع الضبعة، وهو ما لا يعد أمرا منطقيا .
وأضاف هذا عبث يضر بالسياحة الداخلية بشكل مباشر بعد تأثر "الخارجية" ، علاوة على أن تعريف المواطنين بالمزار السياحي أهم من الربح وهو أمر توعوي تثقيفي .
في السايق ذاته وتعليقا على زيادة أسعار الخدمات السياحية أوضح الناشط الأثري اسامة كراراة "لمحيط"، بأن القرارسوف يترتب عليه ظهور بياع(التذاكر الدوارة ) مرة اخرى . مشددا على أن ارتفاع أسعار زيارة المزارات السياحية على المصريين لن يحل الأزمات المالية التي تعانى منها وزارة السياحة والآثار، ولن يؤدى إلى تنمية الموارد المالية لها، و أن الزيادة فى الأسعار سيقابلها انخفاضا في الأعداد المقبلة على شراء الخدمة، ما يعنى أن تأثير القرار سيكون سلبياً على السياحة الداخلية، لافتاً إلى أن وزارة الآثار لم تضع في اعتبارها أن الدولة تدعم زيارة المصريين للأماكن الأثرية، لزيادة الانتماء لديهم ولتعريفهم بحضارة أجدادهم .
فيما كشف مصدر موثوق بهيئة التنشيط السياحى عن أن وزارة الآثار لم تستشر وزارة السياحة قبل تطبيق زيادة أسعار المزارات الأثرية، لافتاً إلى أن السياحة الداخلية لمحافظات الصعيد ستتراجع بصورة كبيرة خلال المرحلة المقبلة حال تم تطبيق تلك الزيادة.
وعلى الجانب الأخر أفاد يوسف خليفة رئيس قطاع الآثار المصرية "لمحيط"، بأن اتخاذ هذا القرار يرجع بالأساس إلى الرغبة في زيادة ميزانية وزارة الآثار، والتي تعتمد على التمويل الذاتي غير المدعوم من الدولة، مما شكل لها أزمة مالية، ووقف كثيرا أمام إتمام العديد من المشروعات الأثرية والترميمية.
إضافة إلى ذلك رغبة الحكومة المصرية في زيادة أسعار تذاكر الأماكن الأثرية أمام السائحين العرب، والذين يعاملون معاملة الزائر المصري، وتعتمد عليهم السياحة المصرية الآن بشكل رئيسي.
واستكمل بأن الزيادة ليست كبيرة بالنسبة للمصريين لاتتعدي (مصروف جيب طفل صغير ) فنحن أردانا من هذه الزيادة العمل على رفع كفاءة المناطق الاثرية وترميمها لعدم قدرة الوزارة وملاءتها المالية على تغطية تكاليفها .
وقال : سنقوم بدعم التذكرة للأسرة التي يزيد عدد أفرادها على ال 3 لتصبح تكلفة رسوم زيارتها للأماكن الاثرية تتراوح بين 20 و 30 جنيهاً للاسرة بأكملها .
اسعار تذاكر دخول المناطق الاثرية بدء من 1 يونيو القادم